العمراني يجدد التأكيد على الموقف المبدئي لــ"المصباح" في احترام أحكام القضاء (فيديو)

العمراني يجدد التأكيد على الموقف المبدئي لــ"المصباح" في احترام أحكام القضاء (فيديو)
الخميس, 14. نوفمبر 2019 - 12:37

قال سليمان العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، "شغلت الرأي العام عن حق، وكان هناك نقاش في لجنة المالية بالخصوص أسهم جميع النواب من جميع الفرق  والمجموعة في المناقشة العامة لهذا الأمر وكذلك المناقشة التفصيلية".

وأكد العمراني، في تصريح مصور، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن "حزب العدالة والتنمية له موقف مبدئي ومستمر ودائم، وهو احترام أحكام القضاء"، مضيفا أنه "إن كان من ملحظ على هذه الأحكام، وهذا ليس عيبا فإن هناك سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المخول قانونيا أن يتدارك أية ملاحظة في هذا الإطار ويصحح بما هو متاح له قانونيا"، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، "القضاة بمقتضى الدستور والقانون لهم السلطة التقديرية في أن يتفاعلوا مع القضايا المعروضة عليهم وأن يصدروا أحكاما حسب القانون".

وأوضح العمراني، أن الجميع يعلم فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام لفائدة المواطنين بالخصوص، أن "هناك إشكال وعطب استمر منذ زمان"، مضيفا أن هناك معادلة لازلنا إلى اليوم نبحث عن حلول لنخلق فيها التوازن بين أن نحترم قرارات المحاكم والقضاء والأحكام التي تصدر عن القضاء لفائدة المواطنين على الخصوص، وبين ضمان استمرارية المرفق العام.

وتابع أن "مجمل الأحكام التي تصدر تكلف خزينة الدولة وخزينة الجماعات الترابية أموالا باهظة جدا تقدر بملايير الدراهم، وهذا تنوء به قدرات وميزانيات هذه الجماعات وتلك الإدارات العمومية التابعة للدولة"، مسجلا أن "هناك خلل في التوازن بين تقدير قيمة أحكام  القضاء وبين صيانة استمرار المرفق العام، لأن الذهاب في تنفيذ الأحكام، قد يضر بهذا الرهان الدستوري أيضا وهو استمرار المرفق العام في تقديم الخدمات للمواطنين".

وأفاد العمراني، أن "الفرق البرلمانية والمجموعة اجتهدت واجتهادها محمود ووجدت صيغة وسط لتعديل هذه المادة التي كان في شأنها ملاحظات فجودتها التجويد الممكن، وهذا من شأنه أن يعالج نسبيا ما كان في المرحلة السابقة وأن يستجيب لحالة طارئة ومستعجلة"، قائلا: "رجاؤنا في حزب العدالة والتنمية أن تعمل الحكومة، ونحن نعلم أنها اشتغلت في إطار لجنة منذ سنة على الأقل، لإعداد تصور شامل ومتكامل، لمعالجة هذا العطب الكبير جدا" .

وأردف أن "رجاءنا أن تتم في أقرب الآجال إحالة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وعسى أن يكون ذلك التعديل أحسن وأجود مما انتهينا إليه في هذه المحطة من تعديل قانون المالية، فيما يتعلق بتعديل المادة 9".

التعليقات

أضف تعليقك