فوزي زيزي تنبه لـ"اختلالات" قنوات القطب العمومي

فوزي زيزي تنبه لـ"اختلالات" قنوات القطب العمومي
الجمعة, 15. نوفمبر 2019 - 15:59

أكدت أمينة فوزي زيزي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قنوات القطب العمومي، تعلب دورا أساسيا في المشهد الإعلامي المغربي، مضيفة أنه "لا يمكننا أن ننكر التقدم، الذي لمسناه على مستوى شبكة البرامج الخاصة، بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وشركة صورياد 2".

وأوضحت فوزي زيزي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال، أنه رغم هذا التطور، إلا أن قنوات القطب العمومي، ما تزال تعاني من مشاكل واختلالات عديدة، منها غياب عقد برنامج ينظم ويؤطر العمل ما بين قنوات القطب العمومي والدولة، مسجلة أن ذلك، يعتبر خرقا سافرا للمقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وأضافت عضو فريق "المصباح" بمجلس النواب، أنه "عندما نقارن توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة ،2015 مع التقرير الصادر عن نفس الهيأة سنة 2018 نجد أن توصيات كثيرة تم إعادة التركيز عليها للمرة الثانية، مشيرة إلى أن فريق العدالة والتنمية، نبه في مناسبات كثيرة، إلى استفادة نفس الشركات في كثير من الأحيان من الصفقات وطلبات العروض.

وتابعت أن  تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، جاء، ليؤكد على هذا الأمر، "فمثلا 7 شركات حازت على أكثر من 50 في المائة، من إجمالي مبالغ الصفقات ما يقدر ب 279 مليون درهم"، مردفة أن 7 شركات حازت على 33 في المائة، من إجمالي عدد البرامج المقبولة من طرف الشركة الوطنية، معتبرة أن ذلك، "يعارض المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 77.03 خاصة المادة 48 منه".

من جانب آخر، دعت فوزي زيزي، إلى إطلاق سراح القانون المنظم  للمركز السينمائي المغربي، لأن من شأنه إعطاء دفعة قوية للسينما المغربية وخاصة أن هذا القطاع يلعب دور الدبلوماسية الموازية، ويقوم بدور إشعاعي مهم.

وفي سياق متصل، طالبت البرلمانية ذاتها، بإخراج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من عنق الزجاجة، وتنظيمه بقانون قوي، وتحويله لمؤسسة عمومية قائمة بذاتها تطبق الشفافية والنزاهة، وتضمن التوزيع العادل للإيرادات من أجل الحفاظ على كرامة الرأسمال الحقيقي لهذا المكتب ألا وهو الفنان، مشددة على ضرورة "التفكير في تمثيلية الفنانين في التدبير الجماعي لهذا المكتب".

التعليقات

أضف تعليقك