حكومة العثماني تُقدم على إجراءات نوعية وغير مسبوقة لصالح المقاولات

حكومة العثماني تُقدم على إجراءات نوعية وغير مسبوقة لصالح المقاولات
الجمعة, 15. نوفمبر 2019 - 17:56
عبد المجيد أسحنون

قدم الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، معطيات هامة جدا تتعلق بالمقاولات، ولكنها للأسف كما هي عادة كل الإنجازات النوعية لهذه الحكومة لم تحظ بالاهتمام اللازم، ولم تجد موطئ قدم ضمن النقاش العمومي الذي تطبع السلبية معظم مواضيعه.

إرجاع 33 مليار درهم..

العثماني، قال خلال هذه الجلسة، إن حكومته أرجعت 33 مليار درهم من الديون للمقاولات العامة والخاصة هذه السنة، موضحا أن هذا القرار الذي وصفه بـ"غير المسبوق والجريء"، يتعلق بديون المقاولات لمدة 15 سنة.

وأبرز العثماني، أن حكومته اتخذت كذلك قرارا مهما ابتداء من قانون مالية 2020، يتمثل في أداء جميع مستحقات المؤسسات، من الضريبة على القيمة المضافة، في نفس السنة، وبرمجة الاعتمادات الضرورية لهذا الغرض في كل قانون مالية.

المنصة الوطنية لدعم المقاولة..

وكشف رئيس الحكومة، أنه سيتم إطلاق "المنصة الوطنية لدعم المقاولة"، كشباك وحيد يوفر ويشرح لحاملي المشاريع وللمقاولين مختلف المعلومات والمساطر المتعلقة بسياسات وآليات الدعم الموجه لصالحهم، خلال الأشهر المقبلة.

آلية التمويل التعاوني..

وفي السياق نفسه، تطرق العثماني، إلى إحداث آلية التمويل التعاوني كآلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع الأموال مباشرة من الجمهور، من طرف شركات التمويل التعاوني، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة، مبرزا الدور الذي يضطلع به صندوق الضمان المركزي ومساهمته في ضمان قروض المقاولات التي لا تقبل الأبناك عادة إقراضها بسبب المخاطر المرتبطة بطبيعة نشاطها.

صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية

وأشار رئيس الحكومة، إلى إحداث مشروع قانون مالية 2020، "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، الذي رصدت له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير خاصة نحو إفريقيا، ناهيك على تمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.

المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، اعتبر في تصريح سابق لـpjd.ma، أن هذا الإجراء يأتي كتفاعل سريع وفعال من الحكومة وباقي الفاعلين، مع التوجيهات الملكية لجلالة الملك خلال خطاب افتتاح دورة أكتوبر بالبرلمان، والذي دعا فيه جلالته إلى ضرورة إيجاد حلول لتمويل ودعم الشباب ومساعدته على الاندماج في الدورة الإنتاجية والاقتصادية، وإعطاء فرص أيضا للقطاع غير المهيكل من أجل الدخول والاندماج في الاقتصاد المهيكل بصفة عامة، وكذلك دعم المقاولات المصدرة خاصة نحو افريقيا.

وأبرز أبو العرب، أن تمويلات هذا الصندوق، التي وصفها ب"المهمة جدا"، سيكون لها أثر كبير على مستوى دعم المبادرات الشبابية، ودعم المقاولة، خاصة وأنه من بين الأهداف الموكولة لهذا المرصد، إطلاق عملية التعريف بكل الإمكانات والآليات المتاحة لدعم المقاولة، مضيفا أن هذا الإجراء، سيكون له أثر كبير على مستوى اطلاق عدد من المبادرات والمقاولات. وتوقع أن يكون المقاولون الذاتيون الذين يفوق عددهم مليون منخرط، هم المستفيدون الأوائل من هذا الصندوق.

إصلاح نظام الضمانات المنقولة..

ومن أجل تسهيل حصول المقاولات على التمويل من أجل إنجاز المشاريع، أصلحت الحكومة نظام الضمانات المنقولة الذي يعد أهم ركائز النظام المالي الحديث وأداة مهمة لإعطاء دفعة للاقتصاد ودعم القطاع الخاص.

لبني الكحلي عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اعتبرت في مقال لها سبق أن نشره pjd.ma، أن إصلاح نظام الضمانات المنقولة يعد أحد الاصلاحات العميقة التي تدخل ضمن سلسلة من الاصلاحات المهمة التي أطلقتها الحكومة منذ سنتين من أجل تطوير المنظومة القانونية للمقاولة، والتي ستمكن من الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الخارجية والمساهمة في تعزيز إشعاع وتنافسية القطب المالي للدار البيضاء والتقدم في مؤشر مناخ الاعمال من خلال تجميع مقتضيات الضمانات المنقولة في كتاب واحد وتسهيل الحصول على المعلومات المرتبطة بها و إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يتم تدبيره من قبل وزارة العدل، الأمر الذي يعد طفرة نوعية في مجال تسهيل حصول المقاولات على التمويل، ويضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة التي تمتلك تشريعات تنظم الضمانات المنقولة، بإنشاء سجل لها على غرار الولايات المتحدة وكندا والهند وإندونيسيا.

وأشارت الكحلي، إلى أن قانون إصلاح نظام الضمانات المنقولة ينظم أصول استخدام الضمانات المنقولة كضمانات للحصول على التمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية فقط، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن من خلال إعطاء دفعة لتوفير الشغل وتقليص معدل البطالة، وكذا توفير ضمانات للقطاع غير المهيكل للانخراط في الدورة الاقتصادية.

تدبير هامة أخرى..

ومن بين التدابير أيضا التي اتخذتها الحكومة حسب العثماني، لدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، اعتماد القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، واعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين لتشمل المنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير.

التعليقات

أضف تعليقك