أمكراز: السعي لتوفير بيئة عمل سليمة ولائقة بات ضرورة حتمية

أمكراز: السعي لتوفير بيئة عمل سليمة ولائقة بات ضرورة حتمية
الثلاثاء, 19. نوفمبر 2019 - 14:42

أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن السعي لتوفير بيئة عمل سليمة ومتوافقة مع شروط العمل اللائق بات ضرورة حتمية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز إمكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد.

وأضاف أمكراز في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة وأرباب العمل والعمال مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل، مضيفا أن التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة.

"إن النهوض بمجال الصحة والسلامة في العمل، لمن شأنه تأهيل المقاولة المغربية وتعزيز قدراتها التنافسية"، يقول أمكراز، وتابع، "لذا، بات من الضروري التوفر على سياسة وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية وما تتسبب فيه من أضرار اجتماعية على العاملين ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وأضرار اقتصادية على المقاولات".

وأردف المسؤول الحكومي، في السنوات الأخيرة، ومنذ الحريق المأساوي الذي أودى بحياة 55 عامل، المعروف بفاجعة روزامور، قامت الحكومة بتطوير وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية بإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل(INCVT) ، وإعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة والسلامة في العمل بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، كما أدى العمل المشترك للمقاولات والشركاء الاجتماعيين والسلطات العمومية إلى تعزيز مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات.

وأوضح أمكراز أن كل هذه التدابير والإجراءات، على أهميتها، لن تمكن من النهوض المنشود بالصحة والسلامة المهنية، وتبقى غير كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا، "دون انخراط فعلي والتزام كافة الأطراف المعنية سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو بالمنظمات المهنية للمشغلين أو المنظمات النقابية للأجراء لجعل السلامة والصحة المهنية ووضع ثقافة الوقاية في صلب اهتماماتهم اليومية".

وفي هذا الإطار، ولإضفاء الطابع الرسمي على هذه الالتزامات،  يضيف المسؤول الحكومي، تم إعداد مشروع سياسة وطنية في الصحة والسلامة في العمل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية، والمتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل التي صادقت عليها بلادنا خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2019.

التعليقات

أضف تعليقك