إبراهيمي: تفسير التصويت على المادة 9 لم يكن القصد منه الإساءة إلى أي جهة أو مؤسسة

تفاعلا مع ردود الفعل التي تلت ما ورد في مداخلة مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بخصوص تفسير الموقف من التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية، أصدر إبراهيمي توضيحا جاء فيه:

نص التوضيح:

لقد تابعت ردود الفعل التي تلت ما ورد في مداخلتي بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، يوم الأربعاء 13 نونبر 2019، بخصوص تفسير الموقف من التصويت على المادة 9 من المشروع.

ورفعا لأي لُبس، فإني أؤكد  أن ما  ورد بمداخلتي  لم يكن القصد منه أبدا الإساءة لأية جهة أو مؤسسة.

كما أنني أؤكد على ما يلي:

-احترامي الكامل للسلطة القضائية، و  إيماني باستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق ما هو مقرر دستوريا، واحترامي  لأحكام القضاء، بالرغم مما يمكن أن يكون لدينا بشأن تلك الأحكام من ملاحظات  أو تداعيات .

-إن الحديث عن السلطة التقديرية للقضاة، في المداخلة المذكورة، كان حديثا عن اختصاص يمنحه المشرّع، وأن أي إساءة لهذه السلطة فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو المخول قانونا بتصحيح أي اختلال يمكن أن يقع في هذا الإطار.

-كما أنني وبنفس القدر أكن كامل الاحترام والتقدير لهيئة الدفاع والمحامين والمحاماة كمهنة حرة مستقلة، والتي لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل بدونها.

-أما ما ورد من تعديل على المادة 9 فكان نتيجة توافق جميع   الفرق والمجموعة  النيابية،  لتجويد الصيغة التي وردت على مجلس النواب، الهدف منها ضمان حقوق المتقاضين مع استمرارية المرفق العام في احترام للأحكام القضائية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.