بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

توصل pjd.ma، ببلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، صادر عن لقائها المنعقد يوم الاثنين 25 نونبر 2019.

وفيما يلي نص البلاغ:

بلاغ

انعقد، بحمد الله وتوفيقه، يوم الإثنين 27 ربيع الأول 1441 هـ/ والموافق لـ 25 نونبر 2019 م، لقاء عادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدارس عددا من القضايا السياسية والتنظيمية .

وفي افتتاح اللقاء تقدّم الأخ الأمين العام بكلمة جدّد فيها التنويه بالحيوية التأطيرية التي يعرفها الحزب والتي أسهم فيها عدد من أعضاء الأمانة العامة، مشيداً بالتجاوب الكبير للمناضلين والمتعاطفين وعموم المواطنين مع الأنشطة التي تنظمها مختلف هيئات الحزب. داعيا إلى مزيد من انخراط مسؤولي الحزب وتنظيماته الموازية في هذا العمل، مخصصا منظمتي شبيبة ونساء العدالة والتنمية بدعوة خاصة للرفع من وتيرة تأطير الشباب والنساء، وذلك على أرضية خطاب سياسي وواضح ومنصف ومسؤول، يعتز بالمكتسبات والإنجازات، ويعي حقيقة العوائق والإكراهات، كما يدرك حجم التطلعات المجتمعية والانتظارات الشعبية .

ومن جهة أخرى، أكّد الأخ الأمين العام حرص الحزب، بمختلف هيئاته ومناضليه، على الذود  عن الوحدة الوطنية والسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، والعمل على إسناد المجهود الرسمي للدولة في التعريف بالحقوق التاريخية العادلة للمغرب نضاله المشروع من أجل استكمال وحدته الترابية. وذلك بمختلف المحافل الدولية والجهوية ولدى الأحزاب الشقيقة والصديقة، من خلال نهج ديبلوماسية حزبية يقظة واستباقية تعزّز التعبئة الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وبعد مناقشة مستفيضة لكلمة الأخ الأمين، ومدارسة ورقة حول الحريات الفردية والاستماع لتقارير بخصوص مختلف القضايا التنظيمية الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، فإن الأمانة العامة  تؤكد على ما يلي: 

أولا: التأكيد على التزام الحزب بمواصلة الوفاء لتحالفاته السياسية والحكومية، وأنه اليوم معني بدعم العمل الحكومي المشترك وتوفير كل مقومات نجاحه، مؤكدا اعتزازه بالحصيلة الحكومية التي هي نتيجة عمل جماعي مشترك بين كل مكونات الحكومة، وأن المسؤولية الأولى فيه دستوريا وسياسيا تقع على رئيس الحكومة، مع تجديد العزم على مواصلة الحزب عمله ضمن هذا المنظور بعيدا عن أية حسابات ضيقةأو حساسيات انتخابوية؛

ثانيا: الحاجة لدراسة بعض الأشكال التعبيرية الجديدة وتحليلها من أجل فهمها الفهم السليم والمناسب، مع تجديد التأكيد على ضرورة العمل لإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمؤسسات التمثيلية، وهي مسؤولية تقع أولا على عاتقهذه المؤسسات من خلال الحرص على الارتقاء  بمصداقيتها ومصداقية أعضائها وقربها من المواطنين والاستماع لتطلعاتهم والاستجابة لها قدر الإمكان؛ ثم ثانيا،بمقاومة كل أشكال الاستهداف والتبخيس والتشكيك  الممنهج في مصداقيتها، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي الذي يُشكل الاستجابةالحقيقية والموضوعية لكل التحديات السياسية والاجتماعية والثقافية؛

ثالثا: التنوية بمختلف الأنشطة النوعية التي نظمتها مختلف هيئات الحزب المركزية والموازية، والتي كان من بينها الأيام الدراسية التي نظمتها مؤسسة منتخبي الحزب أو لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، أو النجاح الذي شهده مؤتمر مهندسي العدالة والتنمية والذي أفضت أشغاله إلى انتخاب الأخ عبد اللطيف سودو رئيسا وانتخاب باقي أعضاء المكتب الوطني؛

 رابعا: تجديد التنوية بعمل الفريقين البرلمانيين ودعوتهما إلى مواصلة التنسيق بينهما وتعزيزه  من أجل مواكبة مختلف محطات مدارسة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2020؛

الرباط في: يوم الإثنين 27 ربيع الأول 1441 هـ/ الموافق لـ 25 نونبر 2019م

محمد يتيم : النائب الثاني للامين العام

 

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.