بالأرقام..حامي الدين يبرز المجهود الحكومي لدعم قطاع التعليم
أكد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين وعضو فريق العدالة والتنمية بالمجلس، عبد العلي حامي الدين، أن ميزانية قطاع التربية والتكوين، شهدت ارتفاعا واضحا، ضمن مشروع قانون مالية 2020.
وأبرز حامي الدين، على هامش مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن ميزانية هذا القطاع، وصلت إلى أكثر من 72 مليار درهم بالإضافة إلى 4 ملايير درهم، لتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي
واعتبر المستشار البرلماني ذاته، أن المجهود المالي المخصص لقطاع التعليم، من شأنه الاستجابة للحاجيات المتعددة مرتبطة بالبنيات التحيتة وتقوية المدارس لاسيما في العالم القروي، مشيرا إلى أن هناك ميزانية مرصودة لهذا الجانب برسم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2020
ولفت حامي الدين، إلى عزم الحكومة بناء مؤسسات جامعية في عدد من المدن المغربية، لاسيما الجهات المحرومة من الجامعات، من قبيل جهة درعة تافيلالت، التي ستستفيد من مؤسسات جامعية، بكل من مدينة وارزازات والراشيدية، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 16 ألف منصب شغل موزعين على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وعلى صعيد قطاع التعليم العالي، أبرز المتحدث ذاته، أنه تم تخصيص حوالي 1400 منصب شغل لهذا القطاع، منها 700 مخصصة للحاصلين على الدكتوراه من غير الموظفين، فيما تخصص 700 منصب الباقية، في إطار عملية تحويل الوظائف.
هذا القطاع يحتاج إلى دعم التكوين على مستوى هيئات التدريس و لذلك سيتم إحداث المراكز الجهوية للتكوين البيداغوجي لتطوير الكفاءات المهنية المرتبطة بقطاع التربية الوطنية
وسجل حامي الدين، أن هناك مجهودا معتبرا على مستوى دعم ميزانية البحث العلمي وعلى على صعيد التكوين المهني أيضا، عبر رصد حوالي 700 مليون درهم، مع العلم أن المكتب الوطني للتكوين المهني له موارد إضافية محصلة من ضرائب معينة
وأكد المتحدث ذاته، أن قطاع التكوين المهني، يعرف اهتماما كبيرا وعناية خاصة من طرف جلالة الملك، خاصة ما يتعلق بمدن المهن والكفاءات التي سيتم إحداثها على صعيد مختلف جهات المملكة لتطوير المهن الجديدة.
وخلص حامي الدين، إلى أن “هناك دينامكية ملحوظة على صعيد قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي، برسم السنة المالية المقبلة، معتبرا أن السّر في ذلك يعود إلى أن المغرب بات يتوفر على رؤية إستراتيجية مهيكلة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والتي ستظهر معالمهما خلال السنوات القادمة