نواب"مصباح" آسفي يشيدون بالتوجه الاجتماعي لمشروع مالية 2020

نواب"مصباح" آسفي يشيدون بالتوجه الاجتماعي لمشروع مالية 2020
الاثنين, 2. ديسمبر 2019 - 16:01
عبد النبي اعنيكر

أجمع النواب البرلمانيون عن حزب العدالة والتنمية بأسفي (ادريس الثمري وحسن عديلي ورضا بوكمازي )، على إشادتهم بالتوجه الاجتماعي، الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2020، مؤكدين في السياق ذاته، حرصهم على جعل قضايا آسفي حاضرة ضمن انشغالاتهم وترافعهم النيابي، سواء بمجلس النواب أو في اجتماعاتهم مع أعضاء الحكومة.

 وفي هذا السياق، أكد ادريس الثمري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في كلمته خلال ندوة سياسية نظمتها الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بآسفي في موضوع:" مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2020"، مساء السبت 30 نونبر 2019، أن مشروع قانون المالية الحالي يجسد اتفاق السلم الاجتماعي، بكلفة مالية تتجاوز 14 مليار.

ومن أولويات مشروع قانون مالية 2020،- يبرز الثمري-، مواصلة دعم السياسيات الاجتماعية في التعليم والسكن والشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال استثمارات واستفادة الجهات بشكل متوازن، وخلق فرص الشغل ودعم المقاولة واحداث مناصب الشغل وإصلاح الإدارة ومنظومة العدالة.

وبعدما أكد الثمري، أن المغرب في حاجة إلى المزيد من ترسيخ الخيار الديمقراطي والبناء الديمقراطي يعزز مصداقية للمؤسسات التي تتعرض للتبخيس والاستهزاء وتقليل من أهميتها، أوضح أن هناك جهات "ليست من مصلحتها بناء مؤسسات قوية بتمثيلية قوية من خلال مؤسسات الوساطة تلبي احتياجات الموطنين.

ومن جهته، كشف حسن عديلي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالأرقام ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020 من دعم للقطاعات الاجتماعية، مشيرا إلى الارتفاع الملحوظ في ميزانيات عدد من القطاعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والتشغيل والاقتصاد والثقافة والرياضة، حيث سجل أن هذا المشروع استطاع بجرعة أكبر الحفاظ على مرتكزات الجانب الاجتماعي الذي توليه الحكومة للمغاربة.

 وأكد عديلي، أن إنجاح النفس الاجتماعي لمشروع قانون المالية، يتطلب توافر مجموعة من الإجراءات الحقيقية في محاربة الفساد وفي ربط المسؤولية بالمحاسبة وتبسيط المساطر الإدارية ودعم البعد الجهوي للتنمية والإنخراط الجماعي في دينامية الإصلاح.

ومن جانبه، استعرض رضا بوكمازي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2020 ،من خلال إعادة تشكيل نموذج تنموي جديد مبني على توسيع الناتج الخام والتوزيع العادل للثروة وإصلاح ضريبي من خلال قانون الإطار، وتعزيز إشعاع المغرب في عالم عربي ودولي يشهد احتدام وصراع بين أقطاب معينة.

وأبرز أن هذا المشروع، يهدف إلى  بلورة سياسات تجيب عن احتياجات المواطنين في ظل تحولات ديمغرافية يشهدها المغرب، مع مواصلة دينامية الاستثمار، والحفاظ على كلفة الإجراءات الاجتماعية ودعم الفئات الشابة وترشيد النفقات والتدبير النشيط للممتلكات العمومية.

التعليقات

أضف تعليقك