أمكراز يكشف النتائج الأولية لدخول قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ

أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن دخول قانون العمال المنزليين إلى حيز التنفيذ، سيحقق مكاسب مهمة جدا، معتبرا أن مجرد دخول المشرع إلى هذا الفضاء الذي كان مؤطرا بثقافات تكرست لسنوات طويلة مهم جدا.

وتابع أمكراز، في جواب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه إلى حدود اللحظة أصدرنا ثلاثة مراسيم، تتعلق ب”تحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي”، “تتميم لائحة الأشغال الممنوعة المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي”، و”تحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين الذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن المرسوم الثالث والمتعلق بالتغطية الاجتماعية للعمال المنزليين، دخل إلى حيز التنفيذ في 3 يونيو 2019، وستكون إجبارية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 3 يونيو 2020، وبالتالي بدخول المرسوم الأخير حيز التنفيذ دخل القانون حيز التنفيذ، يضيف أمكراز.

وقال أمكراز، “لدينا إلى حدود اللحظة 763 عقد موثق و 536 حالة مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مبينا أن “هذه أرقام أولية، لكن بالإجراءات التي  نقوم بها، وعمليات التحسيس التي ننظمها مع مفتشي الشغل والدورات التكوينية التي قمنا بها والتي تجاوز عددها 18 دورة، نتمنى أن تظهر نتائج أفضل عما قريب”.

من جهته، قال عبد المجيد جوبيج  عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في رده على هذه المعطيات التي بسطها أمكراز، “نحن لا ننتظر أكثر من “هادشي” خلال السنة الأولى لتطبيق هذا القانون”، معتبرا إياه خطى خطوة كبيرة في إنصاف فئة كان مآلها التهميش والحط من الكرامة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.