هذه أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع مالية 2020

هذه أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع مالية 2020
الثلاثاء, 3. ديسمبر 2019 - 14:47

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 2 دجنبر 2019، بالأغلبية  على الجزء الأول لمشروع قانون المالية 2020 كما تم تعديله.

وبلغ مجموع التعديلات المقدمة 219 تعديلا، منها 43 تعديلا لفرق الأغلبية بالمجلس، قبلت منها الحكومة 29 تعديلا مهما همت عددا من القضايا الاجتماعية.

ومن أهم تعديلات المستشارين المقبولة من لدن الحكومة، الرفع من سقف مبلغ المساهمة في رأسمال المقاولة حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة، الذي يخول الحق للشركة المساهمة فيها في التخفيض من مبلغ الضريبة على الشركات، من 200.000 إلى 500.000 درهم.

كما تم التنصيص على تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية بسعر 20 في المائة بشكل دائم، عوض لمدة محددة في خمس سنوات، وذلك للملاءمة مع الأنشطة الصناعية الموجهة للتصدير وأنشطة ترحيل الخدمات.

وصادقت لجنة المالية أيضا، على رفع مبلغ النفقات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في المادة 216، الذي يجيز للإدارة مباشرة مسطرة مراجعة الوضعية الضريبية للملزم، من 120.000 إلى 240.000 درهم، مع إضافة تعديلات في المادة 216 للملاءمة مع المسطرة المقررة في مشروع قانون المالية في المادة 219، بخصوص المسطرة التواجهية والمحاورة الشفوية، يحرر في شأنه محضر من طرف مفتش الضرائب وبخصوص عناصر المقارنة التي على أساسها سيتم تقييم إجمالي دخله السنوي.

كما استفاد الخاضعون للضريبة على الدخول المهنية، فيما يخص نظام النتيجة الصافية المبسطة ونظام الربح الجزافي، من تخفيض نسبته 25 في المائة، من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال، إلى جانب تعميم معاشات العجز التي كانت ممنوحة للعسكريين على جميع الأشخاص الآخرين الممنوحة المعنيين ولخلفهم، كموظفين ومستخدمين وأجراء القطاع الخاص.

وهمت التعديلات كذلك، رفع الخصم الجزافي المطبق على المعاشات الصغيرة للمتقاعدين من 55 إلى 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم.

وبهدف مواكبة الإستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع الرياضة الوطنية، تم إعفاء الخدمات التي تقدمها الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك عبر إرساء مرحلة انتقالية تروم تشجيع الشركات الرياضية التي توجد حاليا في طور التأسيس على وضع أسس الشفافية وحسن التدبير.

 ومن بين الإجراءات الاجتماعية المهمة التي صادقت عليها اللجنة، إعفاء المواد والتجهيزات المتعلقة بقوقعة الأذن (les implants de l’oreille)  من الضريبة على القمة المضافة مع الحق في الخصم.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض واجب التمبر الثابت المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 75 درهم إلى 50 درهم عندما يتم طلبها لفائدة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر(12) سنة، نظرا لأن عملية إنجازها تعتبر أقل تكليفا بالنسبة لهذه الفئة، لكونها لا تستلزم أخذ البصمات وتدبيرها.

كما سيستفيد الخاضع للضريبة في حالة أداء الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة شفافة، قبل انصرام أجل ست (6) من حق استرداد مبلغ الضريبة المدفوع بشكل تلقائي برسم هذه العملية لمرة واحدة، شريطة الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ تفويت العقار الأول، المخصص للسكنى الرئيسية، وألا يتجاوز ثمن تفويت العقار المذكور أربعة ملايين درهم.

التعليقات

أضف تعليقك