أمكراز يستعرض بأبيدجان جهود المغرب في مجال التشغيل

أمكراز يستعرض بأبيدجان جهود المغرب في مجال التشغيل
الثلاثاء, 3. ديسمبر 2019 - 20:17

قال محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني، إن بروز أنماط إنتاج حديثة يتطلب تنمية وتأهيل وتدريب العنصر البشري، والملاءمة بين مخرجات التعليم والتكوين المهني وحاجيات سوق الشغل الحديثة، لتمكين الشباب من استثمار طاقاته والانخراط في برامج وخطط التنمية المستدامة.

وأكد أمكراز، في هذا الصدد، خلال كلمته بمناسبة انعقاد الاجتماع الجهوي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية المنعقدة، يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2019 بأبيدجان، أن المملكة المغربية واصلت مجهوداتها من خلال سياسات وبرامج تروم التقليص من معدلات البطالة، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المبادرات القطاعية ذات الصلة بالتشغيل، مبينا أنه لهذه الغاية، أعدت الحكومة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021 بتوجهات استراتيجية واضحة وبإشراك فعلي للقطاع الخاص وللجهات، بغية مواكبة احتياجات سوق الشغل المتغيرة.

كما بادرت الحكومة، يضيف أمكراز، إلى إنجاز العديد من البرامج وفتح المزيد من الأوراش لأجل ترسيخ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والنهوض بالعلاقات المهنية، وتكريس مفهوم العمل اللائق في قطاعات انتاجية تتسم بالهشاشة على مستوى ظروف العمل، وإعمال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، لا سيما عبر ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية من خلال إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية، يتعلق الأمر باتفاقيات العمل الدولية رقم 97، و102، ثم 187.

وفي نفس السياق، أفاد أن الحكومة أنهت إعداد السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسلامة المهنية في العمل، قوامهما تطوير وتأهيل التشـريع الوطني في هذا المجال بما يتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة.

وتابع الوزير، أن سنة 2019 بالمغرب، تميزت بالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف للحوار الاجتماعي(اتفاق 25 أبريل 2019) يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، التزمت من خلاله الحكومة بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، مما سيعزز قواعد السلم الاجتماعي، ويحسن الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال إرساء مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.

وشدد أمكراز، على أنه "إذا كانت فرص الشغل المتاحة تبقى محدودة في العموم، فالحل يكمن، أساسا في العمل على تجاوز أزمة المكونات الثلاثة "التربية والتعليم والتكوين المهني" عبر التركيز على خيار الجودة والفاعلية، وذلك من أجل توفير تكوين مناسب لهؤلاء الشباب ومواكبة ولوجهم لسوق العمل بطريقة متدرجة ومؤطرة وتأهيلهم لاتخاذ المبادرة وإشراكهم في وضع السياسات التي تهمهم، بغية خلق كوادر إفريقية شابة تمتلك كافة المقومات والمؤهلات التي تمكنها من التفاعل الايجابي ومواجهة تحديات المستقبل".

وسعيا لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، أوضح أمكراز، أن المملكة المغربية واصلت تفعيل التدابير الهادفة إلى تعميم وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية، خاصة من خلال إحداث نظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة، ونظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وإقرار معاش التقاعد لهذه الفئات.

التعليقات

أضف تعليقك