اعمارة: وظيفة شرطة المياه محمية بمقتضيات القانون
أكد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن هناك عددا من المقتضيات القانونية التي تحمي ممارسي مهنة شرطة المياه، سواء فيما يتعلق بنظام الوظيفة العمومية، أو القانوني الجنائي، مبينا أنه تم إدخال عدد من المقتضيات الهامة إلى القانون 15-36 المتعلق بالماء.
وأبرز اعمارة، في تعقيبه على أسئلة المستشارين، خلال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2019، أن المرسوم التطبيقي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، يتحدث عن عدد من المقتضيات التي تتعلق بشرطة المياه، قائلا “نحن الآن بصدد تنزيل عدد من المقتضيات الأخرى، لكن أيضا بصدد رفع عددهم، لأن عددهم يبقى محدودا خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات التي تقع في الملك العام المائي”.
وبين المسؤول الحكومي، أن بعض التجاوزات تقع فيما يتعلق بحفر الآبار، وعدم أداء أتاوات الماء على الرغم من أنها ضعيفة جدا، وذلك مرده إلى عقلية بعض المواطنين الذين يعتبرون أن الماء شي مباح ليس ضروريا أن يقع عليه الأداء، مع العلم أن فيه مجهودات كبيرة للدولة التي تحتاج أن تأخذ هذه الكلفة بعين الاعتبار.
وخلص اعمارة، أنه “حين نرفع من عدد ممارسي هذه المهنة، وتمكينهم من عدد الوسائل اللوجيستيكية خاصة سيارات التنقل، ستتقلص عدد من الإشكاليات”.
