"مصباح" المستشارين: ربح الرهانات الاقتصادية والاجتماعية يمر عبر تعزيز الاختيار الديمقراطي

"مصباح" المستشارين: ربح الرهانات الاقتصادية والاجتماعية يمر عبر تعزيز الاختيار الديمقراطي
الخميس, 5. ديسمبر 2019 - 15:00

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنّ ربح الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجاوز الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية، يستوجب تعزيز الاختيار الديمقراطي وما يرافقه من إصلاحات كبرى، عبر شراكة فعالة بين مختلف الفاعلين الذين يتقاسمون هموم تكريس وتعزيز مسار الإصلاح والتنمية والديمقراطية ببلادنا.

وأوضح الفريق في كلمة له خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2020، بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، تلاها عبد الصمد مريمي، عضو فريق "المصباح" بالغرفة الثانية، أن تحقيق هذا الهدف لن يتم إلا بحيادية مؤسسات الدولة إزاء المشهد السياسي والحزبي، ووجود أحزاب سياسية قوية تتبنى مقاربة إصلاحية واضحة، وتعمل بشكل يجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتنتظم مساهمتها ضمن الوعاء الوطني المؤطر بالثوابت الدستورية للبلاد، ممثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، والسعي بشكل جماعي نحو بناء مغرب مستقر معتز بهويته الإسلامية وأصالته التاريخية ومتشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار.

وذكر مريمي، أن توطيد التقدم في المسار الديمقراطي وتحصين وضعنا الاستثنائي في ظل وضع إقليمي هش ومضطرب، مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع، دولة وحكومة ومؤسسات وطنية وأحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا ومواطنين. وهو ما يقتضي تعزيز الثقة في المؤسسات وتعبئة جميع الجهود لمراكمة الإنجازات والتصدي لكل محاولات التراجع والنكوص، مع التأكيد على أن يقظة الشعب وارتفاع منسوب الوعي داخل المجتمع لن تسمح بالتراجع عن المكتسبات التي جاء بها دستور 2011.

وأكد المستشار البرلماني، أن ما قطعته بلادنا من خطوات معتبرة في مسلسل البناء الديمقراطي، يضع الأحزاب السياسية وباقي القوى المشاركة في العملية السياسية في امتحان تكريس العمل السياسي النبيل المحترم لقيم ومبادئ الديمقراطية، خاصة على المستوى الداخلي، وتعزيز استقلالية قرارها، وتجديد نخبها على أساس معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية والرقي بالخطاب السياسي إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين وتجنب الصراعات الحزبية الفارغة والصراع على المساحات، التي لم يجن من ورائها المغرب سوى هدر الزمن التنموي وانخفاض مستوى الثقة في العمل السياسي، خاصة في صفوف الشباب، وانتشار خطاب اليأس والتبخيس الذي يطال مختلف مؤسسات الدولة سواء الدستورية أو السياسية أو النقابية أو الجمعوية.

التعليقات

أضف تعليقك