مستشارو “المصباح”: ارتفاع ميزانية المقاصة تطلب التحول إلى الدعم المباشر للفئات الهشة

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنّ مشروع قانون المالية 2020، خصص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة، عوض 13.64 مليار درهم التي تم تحديدها في عرض توجهات مشروع قانون المالية 2020 في شهر يوليوز 2019، أي بزيادة 1 مليار درهم، معتبرا أنّ هذا الأمر “يدفعنا إلى التأكيد أن الحاجة أصبحت ملحة إلى اعتماد دعم مباشر للفئات الهشة والضعيفة ومحدودة الدخل”.

وذكر فريق “المصباح”، في كلمة تلاها المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2020، بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أن الهدف من الدعم المباشر هو أن تدعم الدولة الفئات المستهدفة حقيقة من هذه الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة، عوض أن يذهب الدعم إلى دعم الفئات الميسورة أكثر مما يصل للفئات الضعيفة والطبقات المتوسطة.

وفي موضوع آخر، ثمن مريمي، الزيادة المطردة في الاعتمادات المالية المرصودة لعدد من البرامج التي تروم تقليص الفواق، وهو ما من شأنه الزيادة في عدد المستفيدين من هاته البرامج وتجويد خدماتها، حيث خصصت الحكومة هذه السنة 18 مليار درهم لمجموع البرامج ذات الصلة، تتوزع على تقليص الفوارق الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج دعم التمدرس “تيسير”، ومنح التعليم العالي، وبرنامج راميد، والمساعدة المباشرة للنساء الأرامل، وغيرها من البرامج .

موضحا أنّ التحدي الأكبر الذي سيظل يواجه الحكومة، هو ضمان وصول هذه البرامج للفئات المعنية بها وتجويدها، وسنظل ندعو إلى التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، والذي سيمكن من استهداف الفئات المعنية بهاته البرامج بشكل معقلن وتجويد حكامة صرف الدعم العمومي المخصص لها، وإغلاق الثقوب السوداء التي يتسرب منها هذا الدعم لفئات أخرى غير معنية به.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.