المعتصم: الديمقراطية التشاركية تعد من مقومات النظام الدستوري للمملكة

المعتصم: الديمقراطية التشاركية تعد من مقومات النظام الدستوري للمملكة
الجمعة, 6. ديسمبر 2019 - 23:39

أكد جامع المعتصم، عمدة مدينة سلا، اليوم الجمعة بسلا، أن الديمقراطية التشاركية تعد من مقومات النظام الدستوري للمملكة، مشيرا إلى أن المواطنات والمواطنين والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية تساهم في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.

وأوضح المعتصم، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي، الذي ينظم على مدى يومين تحت شعار "التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية"، أن هذه السلطات والمؤسسات مدعوة إلى تنظيم هذه المشاركة وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها القانون.

وذكر المسؤول الجماعي، أن اختيار موضوع التشاور العمومي، يعكس الإرادة لتفعيل دور جمعيات المجتمع المدني، باعتبارها فاعلا رئيسيا إلى جانب باقي الفاعلين المؤسساتيين، في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والمشاريع التنموية، انسجاما مع الوثيقة الدستورية، والقوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.

وأكد في هذا السياق، أن مدينة سلا استطاعت، بفضل إرادة جماعية حقيقية للمنتخبين من مختلف الحساسيات السياسية، والفاعلين المدنيين بمختلف مرجعياتهم، أن ترصد تجارب نوعية تتجسد في مشاركة المجتمع المدني في إطار اللجن التشاورية للمقاطعات الخمس، والتي تكرس استمرارية هذا الاختيار الذي انطلق منذ سنوات على مستوى مقاطعة تابریکت، وبعد ذلك في كل المقاطعات بالجماعة، وكذا من خلال اللقاءات التشاورية الشهرية المنظمة في إطار الخميس التشاوري لسلا، إلى جانب إحداث الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والمشاركات الموضوعاتية في إطار إعداد برنامج عمل الجماعة.

وأضاف المعتصم، أن جماعة سلا بادرت، بغرض مأسسة مختلف المكتسبات المرتبطة بالآليات التشاركية للحوار والتشاور وقيم التشاور العمومي، إلى إحداث دار التشاور العمومي بالمدينة التي ستعنى بمهام المساهمة في تأطير آليات التشاور العمومي وتعميمها داخل المجال الترابي للجماعة، بالإضافة إلى تأسيس الهيئة المحلية للإعاقة بسلا التي انبثقت عن إحدى توصيات الخميس التشاوري لسلا، وكذا إعداد دلیل عملي لدعم مشاركة الشباب في الشأن العام المحلي بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومساهمة مجموعة من شباب المدينة.

ويندرج هذا الملتقى الذي تنظمه جماعة سلا بتعاون مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في إطار المبادرات المؤسساتية الرامية إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، باعتبارها من مقومات النظام الدستوري للمملكة، والتي تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، من المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها.

ويتضمن برنامج الملتقى ثلاث جلسات تشمل تقديم عروض ومداخلات وفقرات تفاعلية تتمحور حول مواضيع تهم "التشاور العمومي وسؤال الديمقراطية التشاركية: أية آليات وأدوات للتشاور العمومي؟"، و"أي إطار قانوني لتطوير التشاور العمومي بالمغرب؟".

ويشارك في الملتقى ممثلو عدد من القطاعات الحكومية وجهات وعمالات وأقاليم وجماعات المملكة، وممثلو جماعات ترابية من تونس والجزائر، وجمعيات من المجتمع المدني، وأساتذة وباحثون، وخبراء في مجال الديمقراطية التشاركية يمثلون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

التعليقات

أضف تعليقك