الرميد: مراجعة المنظومة الجنائية لن تبلغ مداها إلا بهذا الشرط

الرميد: مراجعة المنظومة الجنائية لن تبلغ مداها إلا بهذا الشرط
الثلاثاء, 10. ديسمبر 2019 - 15:48

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مراجعة المنظومة الجنائية، من خلال مشروعي القانون الجنائي ومسودة قانون المسطرة الجنائية، لن تبلغ مداها إلا إذا واكبها تجديد تشريعي للنصوص المنظمة للمؤسسات السجنية.

وأوضح الرميد، خلال ندوة دولية حول "المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وتطبيقاتها في المؤسسات السجنية"، أن الأمر يتعلق بثلاثة اعتبارات أساسية أولها استحضار المكانة الدستورية لحقوق السجناء، وثانيها مراجعة قانون السجون في ضوء الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف، خلال هذه الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الاعتبار الثالث يعود إلى طبيعة النصوص المنظمة للسجون في التجارب المقارنة، والتي تميل إلى الحركية والتجديد أكثر من السكون والثبات.

وشدد وزير الدولة، على أن حفظ الكرامة البشرية لنزلاء المؤسسات السجنية، يقتضي الأخذ بأسباب أنسنة مراكز الاعتقال، من خلال تحسين شروط عيش النزلاء، لا سيما ما يتعلق بتخفيض معدلات الاكتظاظ، وتعزيز أدوار الرقابة القضائية والإدارية، وإقرار ضمانات حماية الأمن الشخصي للمحرومين من الحرية، وذلك من منطلق أن "العقوبة هي الحرمان من الحرية وليست تجريد الأفراد من حقوقهم الأساسية وتهديد سلامتهم البدنية والنفسية والعقلية ".

واعتبر المتحدث ذاته، أن النظر إلى السجون كفضاءات مخصصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وحصر وظيفتها في الجوانب الأمنية وفرض الانضباط السجني، قد يبعد هذه المؤسسات عن أدوارها الاجتماعية والتربوية.

وأبرز الرميد، أن المغرب عمل على تعزيز أدوار الرقابة القضائية والإدارية على المؤسسات السجنية في بعديها الوقائي والحمائي، مشيرا إلى أنه "بالرغم من الإكراهات المسجلة، ظلت أبواب هذه المؤسسات مفتوحة أمام زيارات مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان، كالمقرر الخاص المعني بالتعذيب واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، كما أذنت المملكة لهذه اللجنة بنشر تقرير الزيارة واعتباره وثيقة عامة، وذلك في وقت ظلت العديد من الدول متحفظة ومترددة في رفع الطابع السري لهذه التقارير".

التعليقات

أضف تعليقك