العثماني: المغرب عرف قفزة كبيرة ومهمة في مجال الحقوق والحريات بعد دستور 2011

العثماني: المغرب عرف قفزة كبيرة ومهمة في مجال الحقوق والحريات بعد دستور 2011
الثلاثاء, 10. ديسمبر 2019 - 16:28

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان عرفت تطورات إيجابية، مهمة وكبيرة، طيلة العقدين الأخيرين، معتبرا أن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية، عرف قفزة كبرى بعد دستور 2011، في مجال الحقوق والحريات.

وأضاف العثماني خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، الثلاثاء 10 دجنبر بمجلس المستشارين، أن مسار حقوق الإنسان سيبقى ورشا مفتوحا، يتطلب جهدا متواصلا ومستمرا، "لأننا واعون بالتحديات الكبرى التي ينبغي التصدي لها، باعتماد التدابير الملائمة لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة كل أشكال الميز كما ينص على ذلك دستور المملكة".

وأوضح المتحدث ذاته، أنّ الحكومة جعلت مسألة حقوق الإنسان من صميم أولوياتها، بموجب البرنامج الحكومي، الذي نص على اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان، وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية حقوق الإنسان.

وأضاف العثماني، أن من أهم منجزات الحكومة في مجال حقوق الإنسان، تجلى في تعزيز البناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان، وإرساء الأسس والبنايات التحتية لحقوق الإنسان، التي تعتبر الضمان لاستمرار احترام حقوق الإنسان في المستقبل.

وأكد أن الحكومة عملت على استكمال وتعزيز استقلال السلطة القضائية طيلة الفترة الماضية وتجسد هذا الاهتمام في حزمة القوانين التي أخرجتها الحكومة، كتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتباره ورشا مهما، عبر اعتماد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي عزز اختصاصات هذه المؤسسة الوطنية ومتعها بالاستقلال الوظيفي، عبر إحداث ثلاث آليات جديدة مهمة، في مقدمتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وآلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، والآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشار العثماني، إلى أن الحكومة عملت كذلك على تنظيم هيئة الإنصاف والمصالحة ومحاربة جميع أشكال التمييز إلى أن صدر القانون المنظم لهذه الهيئة، وتعزيز دور مؤسسة الوسيط، من خلال اعتماد قانون رسخ عمل مؤسسة الوسيط كمؤسسة دستورية حديثة وفعالة، للدفاع عن حقوق المواطنين وملجأ للتظلم ضد أي تعسف وخصوصا من الإدارة، ومن أي شطط من قبلها أو تجاوز، بالإضافة إلى تفعيل مجلس المنافسة وتعزيز صلاحياته، عبر إصدار قانون منح المجلس السلطة التقديرية إلى جانب الوظيفة الاستشارية.

التعليقات

أضف تعليقك