الحلوطي: إعادة فتح ملف حامي الدين يهدد الأحكام القضائية ويمس بالأمن القضائي

الحلوطي: إعادة فتح ملف حامي الدين يهدد الأحكام القضائية ويمس بالأمن القضائي
الأربعاء, 11. ديسمبر 2019 - 14:36

أكد عبد الإله الحلوطي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن إعادة فتح ملف عبد العلي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، "يفتح الباب على مصراعيه لتهديد الأحكام القضائية والمس بالأمن القضائي ببلادنا"، مشيرا إلى أن الملف "مشمول بسبقية البت ويعود لربع قرن من الزمن".

وأضاف الحلوطي، في كلمة له باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء 10 دجنبر، أن "بعض الجهات تسعى لتسخير القضاء في إطار تصفية الحسابات السياسية"، مسترسلا "هذا الملف الذي تمت إعادة فتحه يشكل نقطا سوداء مشوشة على التطور الايجابي للمسار الحقوقي ببلادنا  وتمس بصورته الحقوقية خارجيا".

يذكر أن الجلسة العاشرة لإعادة متابعة حامي الدين تم تأجيل البت فيها إلى غاية 11 فبراير المقبل بطلب من هيئة دفاع "المطالب بالحق المدني" بسبب وفاة منسق الهيئة.

وسبق أن قضت في الجلسة التاسعة لـ 1 أكتوبر 2019، بضم الدفوعات الشكلية إلى الموضوع، رغم الدفوعات القوية التي تقدمت بها هيئة دفاع حامي الدين، والتي تقر ببطلان الدعوى العمومية وبطلان قرار قاضي التحقيق، في جلسات "ماراطونية".

وقدمت الهيئة في أطوار الجلسات الثمانية السابقة حججا دامغة قاطعة جازمة ومانعة، تؤكد بالفعل أن إحالة قاضي التحقيق الملف للمتابعة شابته خروقات جسيمة مست جوهر القانون من خلال الضرب في أسمى قاعدة، وهي سبقية البت في ملف انتهى منذ 25 سنة مضت.

التعليقات

أضف تعليقك