الرميد يبرز التطور الذي عرفته بلادنا في مسار حقوق الإنسان

الرميد يبرز التطور الذي عرفته بلادنا في مسار حقوق الإنسان
الأربعاء, 11. ديسمبر 2019 - 22:07

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنّ استعراض معدل التوصيات التي صادق عليها المغرب في إطار تفاعله مع المقترحات التي تلقاها من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يدل على التطور الذي عرفته بلادنا في مسار حقوق الإنسان.

وأشار الرميد، في كلمة له خلال يوم دراسي حول "دور البرلمان في تعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل"، الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وستمنستر، الأربعاء 11 دجنبر 2019، إلى قبول المغرب سنة 2008، 11 توصية بالكامل، وفي سنة 2012، تم قبول 140 توصية من أصل 148 توصية وجهت لبلادنا، في حين أخذت المملكة علما ب 7 توصيات، وعبرت عن رفضها القطعي لتوصية واحدة باعتبارها لا تدخل في نطاق ولاية مجلس حقوق الإنسان.

وبرسم الجولة الثالثة التي جرت سنة 2017، يقول وزير الدولة، تلقت بلادنا 244 توصية، حظيت من بينها 191 بالتأييد التام، في حين أخذت بلادنا علما ب 44 توصية، منها 18 توصية تم رفضها جزئيا و26 توصية رفضت كليا، وذلك لتعارضها مع الثوابت الجامعة التي كرسها دستور المملكة وممارستها الاتفاقية.

من جانب آخر، أكد المسؤول الحكومي، توافق المقاربة الوطنية في مجال النهوض بدور البرلمان في الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة الاستعراض الدوري الشامل، مع التوصيات والتوجيهات الأممية المتعلقة بالنهوض بدور البرلمان في آلية الاستعراض الدوري الشامل التي سبقت الإشارة إليها، حيث حرصت على مساهمة البرلمانيين في إعداد التقارير الوطنية ومشاركتهم في فحصها في إطار الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بهذه الآلية بمجلس حقوق الإنسان، فضلا عن رفع قدراتهم في مجال تملك هذه الآلية واستحضار مخرجاتها في العمل البرلماني.

وأكد المتحدث ذاته، أن البرلمان يعد شريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، سواء من خلال تعزيز التشريع وملاءمة القوانين أو من خلال المساهمة في انسجام السياسات والبرامج الحكومية مع مضامينها أو المساهمة في إنضاج الرأي حول القضايا الخلافية.

التعليقات

أضف تعليقك