“مصباح” جهة طنجة يدعو إلى التعامل مع ملف الريف بمقاربة عقلانية وحكيمة

دعا المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى التعامل بمقاربة عقلانية وحكيمة من الجميع في تدبير ملف حراك الريف، وفي مقدمة ذلك فك أسر المعتقلين وتحقيق المطالب المشروعة للساكنة.

ومن جهة أخرى، نبه المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة في بيان له أصدره عقب انعقاد دورته العادية يوم الأحد 15 دجنبر 2019، إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية في أكثر من إقليم من الأقاليم المشكلة للجهة وانعكاساتها الاجتماعية، ومنها إقليم الحسيمة بسبب الركود شبه التام لقطاع الصيد البحري، وإقليما تطوان والمضيق الفنيدق وباقي أقاليم الجهة بسبب تداعيات إغلاق معبر باب سبتة، مشددا على ضرورة التدخل العاجل لحل هذه الإشكاليات وتوفير البدائل الممكنة.

وطالب في هذا الصدد، بتعزيز العرض الصحي بمختلف أقاليم الجهة، خاصة التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، ضماناً وحماية لأرواح المواطنين وحقهم في العلاج.

وفي موضوع آخر، أعلن المجلس الجهوي للحزب بجهة طنجة في البيان ذاته، رفضه لأساليب بعض أصحاب المقالع القائمة على فرض الأمر الواقع على سكان بعض دواوير الفحص أنجرة، وأساسا دوار لشقرش بجماعة أنجرة، ودواري لعناصر وتاغرامت بجماعة تاغرامت، مطالبا برفع الضرر عنهم وتفعيل المساطر القانونية ودراسة تأثير هذه المقالع على صحة السكان والبيئة.

 وحث في السياق ذاته، كافة هيئات الحزب المجالية والموازية ومنتخبيه ومناضليه ومناضلاته على الإستمرار في القيام بأدوارهم النضالية، والقرب من المواطنين والمواطنات، والتفاني في خدمتهم والترافع عن القضايا العادلة والمشروعة، مُعربا عن اعتزازه بالحصيلة المشرفة لمنتخبي الحزب بالجهة، على مستوى الجماعات الترابية وبالمؤسسة التشريعية، داعيا إياهم إلى بذل الوسع من أجل المزيد من التواصل والفعالية في الإنجاز وخدمة مصالح المواطنات والمواطنين.

وفي مقابل ذلك، ثمن البيان ذاته، كل المبادرات الحكومية والسياسات العمومية التي تعطي الأولوية للإشكالات الاجتماعية، مؤكدا  على أهمية استفادة المواطنين من ثمار التنمية.

كما جدد البيان ذاته تأكيده، على أهمية استكمال ورش الجهوية المتقدمة، بما يخدم التنمية الإقتصادية والإجتماعية، داعيا إلى تفعيل الآليات القادرة على تنزيل هذا الورش الإستراتيجي لبلادنا، بما يحقق العدالة المجالية ومشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم الجهوية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.