العثماني: المغرب كرس نهجا مبادرا في الدفاع عن مغربية الصحراء

العثماني: المغرب كرس نهجا مبادرا في الدفاع عن مغربية الصحراء
السبت, 11. يناير 2020 - 14:24

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن القضية الوطنية، كرست هذه السنة النهج المبادر الذي اعتمدته المملكة، وما حملته من تطورات وازنة بقيادة جلالة الملك وانخراط القوى الوطنية.

العثماني، وفي تقديمه للتقرير السياسي، خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، السبت 11 يناير  بسلا2020، سجل تواصل مسار سحب الاعترافات بالكيان الانفصالي، وإقدام عدد من الدول على فتح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وانحسار التأييد داخل الاتحاد الأفريقي للطرح الانفصالي.

وفي السياق نفسه، أشار إلى تبني صريح لموقف المغرب الداعي لاعتبار القضية الوطنية ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، واعتماد الاتفاقين الجديدين مع الاتحاد الأوروبي مع إدراج الأقاليم الجنوبية ومجالها البحري ضمنهما".

 وتابع العثماني، "وهو الموضوع الذي كان محط توتر وتفاوض منذ سنة 2015، حيث تكرس اليوم موقع المغرب باعتباره المفاوض الوحيد في كل ما يتعلق بالصحراء المغربية، فضلا عن بروز وجاهة مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل سياسي جدي وواقعي وذي مصداقية.

 وأبرز الأمين العام لحزب "المصباح"، التقدم  المسجل في محطتي المائدة المستديرة في تكريس هذا التوجه، في مقابل انكشاف الوجه الحقيقي لجبهة الانفصاليين وما تعانيه من ويلات وحصار ساكنة المخيمات وتتالي الاحتجاجات داخلها وتحول الضغط الدولي الحقوقي إليها، وفي الوقت نفسه نزع أي شرعية عن ادعاء تمثيلية الساكنة الصحراوية.

واعتبر العثماني، أن هذه التطورات الإيجابية، "تحتم على بلادنا صيانة مكتسباتها، ورفع اليقظة إزاء المناورات الاستفزازية للانفصاليين في بعض الدول، وتعزيز دور المجتمع المدني والديبلوماسية البرلمانية والترافع الرقمي للتقدم في مسار استكمال الوحدة الوطنية والترابية شمالا وجنوبا".

وقال المتحدث ذاته، في هذا الصدد، إن "المجتمع الدولي مدعو أكثر لتحمل مسؤوليته إزاء الإمعان الانفصالي في انتهاك حقوق الإنسان في المخيمات وتحدى قرارات مجلس الأمن في العبث اليائس بالمنطقة شرق الجدار".

وخلص العثماني، إلى أنه "وعيا من حزب العدالة والتنمية بواجبه الوطني في هذا المجال، أسست الأمانة العامة لجنة باسم "لجنة الصحراء المغربية" للإسهام في الترافع عن القضية والتعريف بها.

التعليقات

أضف تعليقك