البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
الاثنين, 13. يناير 2020 - 16:04

توصل pjd.ma بالبيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت بمعهد مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة بسلا أيام الجمعة والسبت والأحد 10-11-12 يناير 2020.

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

البيان الختامي للدوة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
المعمورة - سلا، الأحد 17 جمادى الأول 1441 هـ، الموافق لـ 12 يناير 2020م

انعقدت بحمد الله وحسن توفيقه بمعهد مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة بسلا أيام الجمعة والسبت والأحد 15-16-17 جمادى الأولى 1441ه، الموافق لـ 10-11-12 يناير 2020م، الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب.
وقد انطلقت أشغال المجلس الوطني يوم الجمعة مساء باجتماع مشترك للجان الدائمة خصص لتقديم مشروع برنامج الحزب لسنة 2020، تلاه انعقاد اللجان الدائمة الخمس لتقديم ومناقشة أوراق الدورة واقتراح التوصيات والقرارات من طرف كل لجنة في مجال اختصاصها.
وقد تميزت أشغال يوم السبت بالجلسة الافتتاحية التي انعقدت برئاسة الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، بحضور وسائل الإعلام وممثلي الصحافة الوطنية والدولية، بالتقرير السياسي الهام الذي تقدم به الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني الذي أكد من خلاله على تمسك الحزب بالمرجعية الاسلامية التي ينطلق منها، ويجتهد من خلالها، بمنهج تجديدي من أجل الإسهام في إصلاح أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على أرضية التعاون والتوافق والشراكة مع كافة الفاعلين، بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين ويقوي الوحدة الوطنية والترابية ويمنّعها ويحصنها إزاء كافة محاولات النيل منها.
كما عرج على ما تشهده المنطقة من تطورات وتفاعلات تكشف حالة المراوحة بين توجهات النكوص الديموقراطي في بعض المناطق، واستمرار فعاليات التدافع السياسي والديموقراطي، والتي أكدت من جهة على التطلعات العميقة لشعوب المنطقة لمزيد من الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، ومن جهة ثانية على الترابط والتلازم العضويين بين مسار التنمية والاستقرار ومسار البناء السياسي الديموقراطي.
وتوقف الأخ الأمين العام عند القضية الفلسطينية، وحجم الاستهداف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني البطل، مؤكدا على الموقف المبدئي لبلادنا ملكًا وحكومة وشعبا في دعم كفاح الشعب الفلسطيني، ومنوها بالمبادرات الملكية السياسية والإنسانية النبيلة المتواصلة تجاه القدس الشريف، وعموم الشعب الفلسطيني. كما شدد في هذا الإطار على موقف الحزب إزاء القضية الفلسطينية الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، والرافض لكل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كما نوه الأخ الامين العام بالدينامية التي يعرفها الحزب على كافة المستويات التنظيمية، المركزية والمجالية والموازية، بالرغم من التضييق المسجل في بعض الحالات، داعيا إلىمواصلة الاشتغال من كل المواقع التنظيمية والتدبيرية في استحضار دائم لقيم النزاهة والشفافية وخدمة المواطنين والقرب منهم والتواصل معهم، مشددا على أن الحكومة ماضية في تنزيل برنامجها بكل جدية وبوتيرة متسارعة، داعيا الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الحزبية والأنانية البعيدة عن اهتمامات المواطنين.
بعد ذلك تم تقديم تقرير حول مخرجات الحوار الداخلي الوطني؛ وتقرير أداء الحزب برسم سنة 2019؛ وتقرير مآل توصيات وقرارات المجلس الوطني السابق؛ وتقرير تنفيذ ميزانية الحزب برسم سنة 2019؛ وتقرير لجنة مراقبة مالية الحزب.
وقد تميزت أشغال هذا اليوم بمناقشة سياسية مستفيضة من طرف أعضاء المجلس الوطني، تميزت بالجدية والالتزام والانشغال العميق بالمصالح الوطنية وبانتظارات المواطنين والمواطنات ومطالبهم المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومستلزمات العيش الكريم، وفي استحضار للمسؤولية التي يتحملها حزب العدالة والتنمية في ظرفية سياسية معقدة مطبوعة بتصاعد عناصر التشويش التي تهدف إلى إضعاف دور المؤسسات المنتخبة وتبخيس أدائها، وفي ظل ظروف اجتماعية واقتصادية دقيقة تعرف تنامي العديد من التعبيرات السياسية والاجتماعية خارج الأطر المؤسساتية، وهو ما يؤكد حاجة بلادنا إلى مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات المطروحة على كافة المستويات.
وتواصلت أشغال المجلس الوطني يوم الأحد بمدارسة الأوراق والمشاريع المعروضة عليه، والمصادقة عليها، وخاصة البرنامج السنوي للحزب وميزانيته برسم سنة 2020، ومشروع تعديل النظام الداخلي والنظام المالي للحزب، ومشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، ومشروع تعديل المسطرة الانضباطية، والتي تروم كلها إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي للحزب المصادق عليه في المؤتمر الوطني الأخير، وتحقيق النجاعة المطلوبة والمستوعبة للتطور والتوسع التنظيمي الذي يعرفه الحزب.
وفي ختام أشغال هذه الدورة عبر أعضاء المجلس الوطني عن المواقف التالية:
- يؤكد المجلس تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني البطل، ودعم مقاومته في سبيل تحقيق استقلاله، ويقف المجلس الوطني بكل فخر وإجلال أمام صمود الشعب الفلسطيني وما يقدمه من قوافل الشهداء والجرحى ضحايا الاحتلال الصهيوني الهمجي، وينوه عاليا بما يقوم به جلالة الملك حفظه الله ونصره، رئيس لجنة القدس، باسم كافة المغاربة، من مبادرات وإجراءات عملية لتقديم النصرة والعون للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يحظى بتقدير عال من كافة  مكونات الشعب الفلسطيني، كما يجدد المجلس إدانته ورفضه المطلق لكل أشكال التطبيع والاختراق الصهيوني للمغرب والذي أخذ يشكل خطرا مباشرا بعد التصاعد الأخير في مظاهره. كما يعبر عن إدانته لما تتعرض لها بعض الأقليات المسلمة عبر العالم ويعلن تضامنه المطلق معها ويدعو المنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته في حمايتها وتمتيعها بحقوقها؛
- يؤكد المجلس على المكانة المحورية والأساسية للمؤسسة الملكية ودورها الكبير إلى جانب القوى الوطنية الإصلاحية في توطيد الوحدة الوطنية والترابية والحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية البشرية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية؛
- يؤكد المجلس موقفه الثابت تجاه قضية وحدتنا الترابية ودعوته لمزيد من الدينامية الدبلوماسية الرسمية والشعبية، والانفتاح على آليات ترافعية تتميز بالفعالية والنجاعة، للتعريف بمسار القضية التاريخي والقانوني، وبالتحولات الإيجابية التي عرفتها، وإبراز المؤهلات والبرامج والمشاريع وآثارها الإيجابية التنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة الوطنية، وبمساهمة ممثلي الساكنة عبر المؤسسات المنتخبة؛
- يعتز المجلس بأداء الحزب ومكانته داخل المشهد الحزبي الوطني، وهو ما تؤشر عليه الدينامية التنظيمية والسياسية وأداءه داخل الحكومة والمؤسسات المنتخبة بالإضافة إلى دوره الإشعاعي وعمله التواصلي والتأطيري في مختلف أنحاء المملكة، وهو ما يرفع التحدي أمامه، لتثبيت وترسيخ مميزاته القائمة على استقلالية قراره، ومواصلة نضاله من أجل محاربة الفساد والاستبداد، والعمل على تلبيةانتظاراتوحاجيات المواطنين المتزايدة، والإصرار على مواصلة النضال من أجل استكمال شروط انتقال ديموقراطي حقيقي؛
- يثمن المجلس المنجز الحكومي برئاسة الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني، وإسهام مختلف أطراف الأغلبية الحكومية، لا سيما على مستوى القطاعات الاجتماعية والعناية بالفئات والمجالات الفقيرة والهشة، وتجويد مناخ الأعمال والتسريع الصناعي وغيرها، رغم حجم الإكراهات والصعوبات السياسية والمؤسساتية، داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والإنجازات ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية، بما يسهم في توفير الحلول اللازمة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية ويدعم مسيرة بلادنا لولوج نادي الدول الصاعدة من خلال مواصلة إصلاح العديد من الأعطاب البنيوية التي ظل يعاني منها اقتصادنا الوطني، رغم كل المجهودات المبذولة، من قبيل اقتصاد الريع واستغلال السلطة لخدمة الثروات الخاصة، بما يحد من روح المبادرة والمنافسة ويؤثر سلبا على المقاولة الصغرى والمتوسطة ويكبح دينامية الاقتصاد الوطني ويساهم في تعميق التفاوتات الاجتماعية.
وفِي هذا السياق، يدعو المجلس الى ضرورة استكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة باعتبارها المدخل الضروري لتفعيل أي نموذج تنموي عادل ومنصف ومستدام وباعتبارها مدخلا لتحديث وإصلاح هياكل الدولة، والحرص على التنزيل السليم لميثاق اللاتمركز الإداري وتسريع فتح المشاورات الضرورية للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد؛
- يثمن المجلس جاهزية الحزب واستعداده للإسهام في بلورة الخطوط العريضة ل"نموذج تنموي جديد" ويؤكد في هذا الإطار على أهمية وأولوية المدخل الديمقراطي والسياسي والحقوقي لتحقيق التنمية المستدامة والعادلة والمدمجة، وعلى ضرورة مواصلة تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بسيادة الأمة وبإعلاء قيمة المواطنين، وبالاختيار الديمقراطي والحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية بعيدا عن هواجس الضبط والتضييق والتشويش؛
- يعلن المجلس رفضه المطلق لبعض التعبيرات التي تمس بهيبة المؤسسات الدستورية وبالثوابت والرموز الوطنية ولا تراعي الاحترام والتوقير الواجب لها، وينبه إلى مخاطر المحاولات الرامية إلى تبخيس العمل السياسي وإنهاك الفاعل الحزبي والسعي لتشويه صورة بعض النخب والشخصيات السياسية والفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية الوطنية الجادة، مما يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الوساطة، لما يترتب عن ذلك من شيوع لخطابات مرفوضة تسيء للثوابت والمؤسسات وتشيع اليأس والإحباط والعدمية وتشجع على الانسحاب من الحياة العامة، وبروز أنماط جديدة من الفعل السياسي خارج الأطر الديموقراطية المؤسساتية مما يستلزم من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية الضرورية لتوفير المناخ المناسب لترسيخ الثقة الضرورية بين المواطنين ومؤسساتهم التمثيلية من جهة وبين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية من جهة أخرى؛
- يعبر المجلس عن قلقه إزاء بعض التجاوزات الحقوقية التي تمس بالحريات والحقوق الأساسية، بالرغم من محدوديتها، ولاسيما ما يتعلق بحرية التعبير والمنع الذي يطال بعض الأنشطة الحزبية وعرقلة سير بعض المجالس الجماعية، مما يشوش على المجهود الوطني وعلى ما راكمته بلادنا من رصيد معتبر في مجال الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان، ويدعو في هذا الصدد إلى توطين استقلالية المؤسسات والسلطات، وتجسيد مبدأ التعاون والتكامل بينها، ضمن إطار وطني يحكمه المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حرية التعبير في نطاق احترام الثوابت والرموز الوطنية والدستورية.
وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الوطني على حاجة بلادنا إلى مواصلة التعبئة الوطنية الجماعية للحفاظ على نموذجنا الديمقراطي والحقوقي المتميز من خلال مبادرة سياسية وحقوقية خلاقة، بأفق وطني منفتح وجامع، يساهم فيها الجميع بالتوافقات اللازمة، للطي النهائي لجميع القضايا الحقوقية، وذلك تحصينا للجبهة الوطنية الداخلية، وإسنادا للمواقف الملكية الحكيمة والرشيدة، التي عودتنا على التدخل في الوقت المناسب للانتصار للحرية ولقيم العدالة واحترام حقوق الإنسان؛
- يؤكد المجلس في سياق النقاش الدائر حول الحريات الفردية على ضرورة احترام مرجعية الدولة والمجتمع وثوابتهما والنظام العام؛
- ينوه المجلس بالأداء المتميز لفريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين وبالعمل الدؤوب لرؤساء ومنتخبي الحزب على مستوى الجماعات الترابية والغرف المهنية التي يسيرها الحزب أويشارك في تسييرها بالتعاون مع مختلف الفرقاء السياسيين، أو يقوم بوظيفة المعارضة فيها، وبما يطبع عملهم من جدية والتزام وعمل متواصل وحرص على المصلحة العامة وخدمة المواطنين؛
- يدعو المجلس كل منتخبي الحزب أن يستمروا في عملهم وما يقومون به خدمة للمواطنين، وأن يصمدوا في مختلف مواقعهم وألا يلتفتوا إلى الهجمات والعراقيل والحملات التبخيسية والمغرضة التي يتعرضون لها، وليبقى هدفهم الأسمى هو خدمة الساكنة والحرص على المصلحة العامة، وحفظ المال العام وإنفاقه في أوجه الصرف النافعة، والتعاون مع مختلف الشركاء انسجاما مع مبادئ الحزب الرامية إلى جعل الصالح العام فوق كل اعتبار.
وفِي هذا السياق يؤكد المجلس دعوته لأعضائه ومنتخبيه ووزرائه إلى الإنصات الدائم لنبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات، والتفاعل مع الأحداث والوقائع وفق مبادرات استباقية على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية سواء من موقع التسيير أو من موقع المعارضة؛
- يؤكد المجلس على الأهمية الكبيرة التي تتبوؤها اللغة العربية في مشروعه الإصلاحي، ويدعو الجميع إلى اليقظة وإلى ضرورة الحرص التام على التنزيل السليم لمقتضيات القانون - الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما من خلال اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس، كما يؤكد على ضرورة احترام اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية داخل المؤسسات الإدارية وفِي الحياة العامة، كما يثمن عاليا إقرار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية تطبيقًا لمقتضيات الدستور وينوه بالمجهودات الجارية لتفعيله ويطالب بالإسراع بتوفير الشروط التنظيمية واللوجيستية للنهوض باللغة الأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة؛
- يحيي المجلس الوطني فعاليات الحوار الوطني الداخلي ويهنئ قيادة الحزب على نجاحه ويدعوها لترجمة نتائجه من أجل تجاوز مختلف الصعوبات الموضوعية للقيام بأدواره الدستورية، وتجسيد نموذج الحزب الديموقراطي الذي يدبر اختلافه بنضج ومسؤولية داخل المؤسسات، ويؤكد أن نجاح محطات الحوار الداخلي ما هي إلا تعبير عن منهج الحزب القائم على حرية التعبير والاعتراف بالتنوع والاختلاف في إطار الوحدة التنظيمية التي تمثل عنصرا أساسيا من عناصر قوة الحزب في مسيرته الإصلاحية. كما يعبر المجلس الوطني عن اعتزازه بالدور الكبير الذي قام به الاستاذ عبد الإله بنكيران في تجاوز هذه المرحلة ويؤكد على أَن مكانته ستظل أساسية داخل الحزب لمواصلة مسيرة الإصلاح التي دشنها رفقة إخوانه من قيادات الحزب ومناضليه والدفاع عن ثوابت الوطن ومصالحه العليا؛
يجدد  المجلس تضامنه المطلق مع الأخ نائب رئيس المجلس الوطني الدكتور عبد العلي حامي الدين إزاء المتابعة الجارية في حقه لأغراض سياسية مكشوفة، وإذ يؤكد المجلس على احترامه الكامل لاستقلال السلطة القضائية يعتبر بأن هذا الموقف يتجاوز مجرد التضامن الحزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وقواعد سير العدالة وينبه إلى خطورة إعادة فتح ملف قضائي من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ أزيد من ربع قرن، مما يشكل سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي.
وحرر بالمعمورة - سلا : الأحد 17 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق لـ 12 يناير 2020م.

 

التعليقات

أضف تعليقك