“التغطية الصحية” أحد التحديات المطروحة على المنظومة الصحية بالمغرب

قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين بالرباط، إن التغطية الصحية الشاملة تعد أحد التحديات الرئيسية المطروحة على المنظومة الصحية بالمغرب وأحد أبرز أوراش تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص الخصاص في الخدمات الاجتماعية.

وأوضح آيت الطالب، في كلمة خلال لقاء خصص لتقديم إستراتيجية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للفترة 2020-2024، أن المغرب انخرط وفقا للتوجيهات الملكية السامية، في إصلاحات كبرى في مجال السياسات الاجتماعية، وخاصة في المجال الصحي.

وتابع الوزير، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ضمان ولوج جميع السكان إلى الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها وأن تكون هذه الخدمات ذات جودة وفعالة، دون أن تتسبب تكلفتها في صعوبات مالية للمرتفقين، يعد ورشا كبيرا جدا يتعين أن ينكب الجميع على تحقيقه نظرا للاحتياجات المتزايدة للسكان من حيث العلاجات ،وكذا للتحولات الوبائية والديموغرافية التي يعرفها المغرب.

وأكد أنه منذ تطبيق التأمين الإجباري على المرض لفائدة الموظفين وأصحاب المعاشات في القطاعين العام والخاص سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” سنة 2012، وتوسيع التأمين الإجباري على المرض ليشمل الطلبة سنة 2016 عرف ورش التغطية الصحية تطورا مع المصادقة على القانون المتعلق بالتغطية الصحية لغير المأجورين سنة 2018، مما جعل معدل التغطية الصحية للسكان يصل اليوم إلى حوالي 68 في المائة.

وعرف هذا اللقاء الذي نظمته الوكالة الوطنية للتأمين مع كل الفاعلين في ميدان التغطية الصحية الأساسية بالمغرب، عرض ومناقشة وإغناء مشروع المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة ما بين 2020 و2024.

ويأتي هذا المخطط ضمن الجهود المبذولة لعصرنة وتوسيع التغطية الصحية الأساسية بغية بلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030 باعتبارها رافعة أساسية للحماية الاجتماعية بالمغرب ومكونا رئيسيا لكل السياسات الاجتماعية وأحد شروط الرقي المجتمعي بالمغرب.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.