هذه رؤية "المصباح" لتوطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

هذه رؤية "المصباح" لتوطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
الثلاثاء, 14. يناير 2020 - 16:28

تقدم حزب العدالة والتنمية، في مذكرته المقدمة للجنة المكلفة بإعداد تصورٍ للنموذج التنموي الجديد، بمقترح من ثمان نقط، بهدف تأمين وتوطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن التصورات التي حددتها مذكرته حول الاختيارات الموجهة للنموذج التنموي، من خلال النهوض بالصادرات المغربية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، ودعم الإبداع والابتكار، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتدعيم التنمية المستدامة.

ومن أجل تحقيق هذه النتائج، شدد "المصباح" في مذكرته، على ضرورة الأخذ بمجموعة من العناصر الهامة المحققة لها، وذلك بتوجيه التحفيزات العمومية لخدمة الاقتصاد المنتج على مستوى القيادة، وتحرير الطاقات الكامنة ومحاربة الريع، ودعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي عبر النهوض بالقطاع الصناعي، وتعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، ودعم الإبداع والابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير الاقتصاد الأزرق.

وأوضحت المذكرة، أن النموذج الحالي عانى من تناقضات مختلفة على مستوى بلورة السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، بسبب غياب البرمجة الاستراتيجية المندمجة، ووجود تناقضات كثيرة في العديد من القطاعات.

ودعت المذكرة، إلى معالجة النموذج التنموي الجديد، من خلال إعادة النظر في منظومة التحفيزات الجبائية والعقارية والدعم المالي العمومي، وتوجيهها نحو الاقتصاد والاستثمار المنتج، بما يرفع من الإنتاجية، ويحارب الريع والمضاربة والاحتكار والربح السهل.

وأشار "المصباح"، إلى ضرورة فسح المجال للتنافس الحر وتقوية دور المقاولة، باعتبارها أساس إنعاش الاستثمار والنمو والتشغيل، والمساهمة في تعزيز الثروة الوطنية، والقطع مع تنازع المصالح واستغلال مواقع النفوذ والامتياز، وإنهاء الممارسات التجارية غير المشروعة، وكل ما يخالف مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، بالإضافة لاعتماد نظام جبائي تحفيزي خاص بالقطاعات الصناعية المهيكلة، ومواصلة ورش تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتنزيل إصلاح القانون البنكي، واعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة لتعبئة العقار لفائدة المشاريع الاستثمارية.

كما دعت المذكرة إلى إرساء علاقة أوثق بين التحفيز الدائم للنسيج الاقتصادي وبين الزيادة في الأجور وتحسين الإنتاجية في العمل، والتحفيز على التشغيل والتكوين المستمر، واعتماد القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات المهنية، وتعزيز آليات دعم المقاولات المبتكرة، وتشجيع اندماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى تقوية دور الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وذلك من أجل تعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني.

ولمواكبة الثورة الرقمية التي تسود العالم اليوم، دعت المذكرة إلى وضع استراتيجية جديدة للمغرب الرقمي، بوضع المواطن في صلب اهتمام المتدخلين العموميين وتمكينه من الولوج إلى خدمات الحكومة الإلكترونية، وتحفيز المقاولات الوطنية على اعتماد المعلوميات في كافة المعاملات، وجعل التكنولوجيات الرقمية رافعة للتنمية البشرية، بالإضافة إلى دعم الابتكار والبحث العلمي من خلال تهيئة بيئة مواتية لتنميتهما، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويلهما، وكسب رهان المحتوى التكنولوجي للصادرات.

وأوضحت المذكرة، أنه لا بد من أجل تجاوز الإكراهات البيئية المتعددة، إعادة توجيه النموذج الاقتصادي نحو اقتصاد أخضر مندمج، كفيل بتوفير فرص الشغل وتقليص الفقر، عبر تثبيت الإصلاحات واعتماد سياسات تحفيزية تتعلق بإدماج البعد البيئي في مختلف الاستثمارات، وتشجيع تطوير القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وحسن تدبير المياه، والتدبير المستدام للنفايات الصلبة والسائلة، وتربية الأحياء المائية والسياحة الإيكولوجية، في إطار استراتيجية شاملة لتطوير مسالك الاقتصاد الأخضر.

واعتبرت المذكرة، أن تطوير الاقتصاد الأزرق كمفهوم تنموي جديد، واعتماد اسـتراتيجية وطنية في هذا المجال، وبلـورة رؤيـة ترتكز على القطاعات الاقتصادية التقليدية، مع العمل على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية، والتي تستدعي الاستثمار في البحث والابتكار، كفيلة بتحقيق التطلعات والأهداف المشار إليها.

التعليقات

أضف تعليقك