بالمختصر المفيد

انتشر كالعادة وبسرعة البرق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خبر تعرض تلميذة للتعنيف باقليم تارودانت، وانتشرت معها صورة الفتاة المعنفة بكل ما تحمله من بشاعة تدين الاعتداء وصاحبه، وما تبثه من مشاعر التضامن اللامشروط مع الفتاة واستنكار للفعل ومن وراءه.

وحصل الاجماع على إدانة جرم الاعتداء، لكن دم الجريرة تفرق بين القبائل، فبينما سارع أغلبية المبحرين في إدانة الاستاذ، وتبني رواية عائلة الفتاة التي تتهمه بشكل مباشر وواضح باقتراف الاعتداء، خرجت المديرية الاقليمية للتربية الوطنية بتارودانت ببلاغ يقدم رواية اخرى للحادث، ويعد بفتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة والكشف عن صاحب الجرم.

وبغض النظر عن مضمون البلاغ، وصدق رواية عائلة الضحية من عدمه، فإن إصدار البلاغ في حد ذاته وفي التوقيت الذي خرج به يسجل للوزارة، باعتباره من مشمولات التعاقد الضمني بين الادارة والمرتفقين، في ضمان الحق في الولوج للمعلومة وفي التفاعل مع الرأي العام.

ومن جهة اخرى، تكشف الواقعة مرة أخرى،عن هشاشة الاصطفافات الافتراضية في العالم الرقمي، وأن أغلبها محكوم بالعواطف والانطباعات المتسرعة، أكثر مما هي انحياز عقلاني واع، يستجمع كل شروط الموضوعية في بناء الاصطفافات واختيار التموقعات.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.