الرميد: موضوع "الجريمة" لا يمكن تهوينه ولا تهويله

الرميد: موضوع "الجريمة" لا يمكن تهوينه ولا تهويله
الثلاثاء, 14. يناير 2020 - 17:56

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية، ويضمنها الدستور، وتحميها القوانين، وتحرص على حمايتها المؤسسات الأساسية بالبلاد، بما فيها المؤسسة القضائية والأمنية.

وأوضح الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 14 يناير 2020، أن موضوع الجريمة، سواء تعلق الأمر بما يصل إلى مستوى الاعتداء على الحياة أو الاعتداء على السلامة الجسدية ليس فقط من مهام المؤسسات الرسمية للدولة، وإنما هو مسؤولية وطنية يتقاسمها الجميع، معتبرا أن الجريمة موضوع لا يجب تهوينه ولا تهويله.

وشدد الرميد، أن أول مؤسسة يجب أن تهتم بالأمن هي الأسرة التي تتولى تربية أبنائها التربية السليمة وعلى الخصال الحميدة، وعلى السلم وعلى المعاملة بالحسنى، وكذلك المنظومة المجتمعية بكافة مكوناتها من قبيل المدرسة والمسجد الإعلام، وكافة المؤسسات التي ينبغي أن تقوم بواجباتها في هذا الصدد، لكي يكون المواطن مواطنا فاعلا بشكل إيجابي داخل المجتمع.

في السياق نفسه، أكد المسؤول الحكومي، أن المغرب وطن آمن، مشيرا إلى أن الإحصائيات تثبت أن معدل الجرائم والقتل فيه لا تتجاوز 2.1 بالنسبة لكل مائة ألف وفاة، في حين أن المعدل الذي يوجد عبر العالم هو 6.1 بالنسبة لكل مائة ألف وفاة، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي وفرتها الإدارة العامة للأمن الوطني تؤكد أن سنة 2019 شهدت 662 610 آلف قضية مرتبطة بقضايا الجريمة، مسجلة بذلك انخفاضا عن السنة التي سبقتها بحوالي 7 في المئة.

التعليقات

أضف تعليقك