جماعة كلميم بدون ميزانية.. فريق "المصباح" يروي التفاصيل الكاملة

جماعة كلميم بدون ميزانية.. فريق "المصباح" يروي التفاصيل الكاملة
الأربعاء, 15. يناير 2020 - 13:57
عبد المجيد أسحنون

في سابقة هي الأولى من نوعها، لم يُعِد مجلس جماعة كلميم ميزانية السنة الحالية 2020، رغم إدراج النقطة الخاصة بها في دورة أكتوبر الماضية، إلا أن رئيس المجلس قام بتأجيلها من أجل عرضها في دورة استثنائية، وهو الأمر الذي لم يتم، مما دفع فريق العدالة والتنمية بالجماعة إلى إعلان عزمه تنظيم ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء، مخصصة للتساؤل عن مصير ميزانية جماعة كلميم، وتوضيح مختلف الإشكالات القانونية المرتبطة بها.

موقف فريق "المصباح"..

خطري شويعر، منسق فريق العدالة والتنمية بجماعة كلميم، أوضح في تصريح لـ pjd.ma، أن فريق "المصباح" بالجماعة، قياما منه بالدور المنوط به، وبالنظر للآليات القانونية المتاحة باعتباره في المعارضة، قام بثلاث خطوات أساسية بخصوص ميزانية جماعة كلميم لسنة 2020، أولها توجيه رسالة إلى وزير الداخلية والوالي، ثانيها توجيه سؤال للرئيس وفق المادة 46 من القانون التنظيمي 14-113، سيبرمج في دورة فبراير القادمة، ثالثها عزمه تنظيم ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء.

واستغرب شويعر من عدم إعداد مجلس جماعة كلميم لميزانية 2020، معتبرا ذلك سابقة في تاريخ المغرب، قائلا "لم يسبق لأي مجلس جماعي أن تخلف عن إعداد الميزانية"، مشيرا إلى أنه على الرغم من الميزانية لم يتم إعدادها ولم يتم عرضها، لم تقم سلطة الرقابة بأي إجراء في الموضوع.

تقصير الرئيس..

ووصف المتحدث ذاته، عدم إعداد الميزانية بأنه تقصير من طرف الرئيس في أدائه لواجبه وقيامه بمهامه، قائلا "إن من بين مهامه الأساسية إعداد الميزانية"، متسائلا كيف سيمكنه تسيير الجماعة خلال هذه السنة في غياب الميزانية؟.

وأردف شويعر، خلال دورة أكتوبر قال لنا الرئيس إن الميزانية ليست جاهزة، وستعرض في دورة استثنائية، والسبب هو العجز المالي الكبير الذي تعانيه الجماعة، الناتجة عن الديون المترتبة عليها، الناتجة عن الأحكام القضائية النهائية أي التي استوفت جميع مراحل التقاضي.

وأوضح المتحدث ذاته، أن العجز المالي الذي تعاني منه جماعة كلميم، لا يمنع مطلقا من إعداد الجماعة للميزانية، قائلا "في هذه الحالة سيعد الرئيس الميزانية، وسيعرضها على أنظارنا للمصادقة عليها بالعجز الذي تعرفه، ومن المؤكد أن سلطة الرقابة ستحيلها علينا في قراءة ثانية، وفي النهاية يمكن لوزارة الداخلية أن تعتمد الميزانية نفسها المعتمدة في السنة المنصرمة".

وأشار شويعر، إلى أن رئيس جماعة كلميم قام بخطوة أخرى بدل إعداد الميزانية، تتعلق بتوجيه رسالة لوزارة الداخلية بتنسيق مع الوالي يطلب فيها منحه دعما استثنائيا، موضحا أنّ الداخلية لم تستجب له.

تفاصيل العجز..

وعن تفاصيل هذا العجز، أوضح منسق فريق العدالة والتنمية بجماعة كلميم، أنه خلال ولايات المجالس الجماعية السابقة، تم تشييد جملة مشاريع مهمة، التزمت خلالها الجماعة بتوفير الوعاء العقاري، لكنها لم تعوض ملاك تلك العقارات مما جعلهم يتوجهون إلى القضاء، مضيفا أن مئات القضايا صدرت بشأنها أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به ضد الجماعة، ويبلغ حجم مبالغ هذه الأحكام دون احتساب مبالغ التي لم تستكمل بعد مراحل التقاضي حوالي 50 مليار سنتيم.

وخلص شويعر، إلى أن الرئيس السابق لجماعة كلميم، رهن مستقبل التنمية في مدينة كلميم، لأنه كان يقوم بالمشاريع ولكن لم يكن يوفر الاعتمادات المالية الخاصة بالعقار.

ونبه المستشار الجماعي، إلى أن تراكم الديون على الجماعة، كان يفرض على المجلس إعداد منهجية للتعامل معها، في مقدمتها ترشيد النفقات، والسهر على استخلاص الموارد الجماعية، وحكامة التدبير والتسيير.

التعليقات

أضف تعليقك