محكمة النقض تسدل الستار عن محاولة الإطاحة برئيس جماعة ترناتة بزاكورة

أسدلت محكمة النقض الستار مؤخرا، عن محاولة الإطاحة برئيس جماعة ترناتة بإقليم زاكورة، إبراهيم واعرى، باستعمال وسائل اتضحت دوافعها وخلفياتها ومن يحركها.

الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أصدرت ثلاث قرارات، تقضي برفض طلبات الطعن بالنقض التي تقدم بها كل من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرئيس السابق للجماعة الترابية ترناتة (م-ت)، وأحد أعضاء المعارضة بالجماعة (م-أ)، ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بورزازات، والذي قضى ببراءة إبراهيم واعرى، الرئيس الحالي لجماعة ترناتة، وكاتب المجلس، حسن المسعودي، من تهم التزوير في أحد محاضر الدورة.

وفي توضيح  سابق منه لطبيعة القضية، قال واعرى في تصريح لـ pjd.ma، إن المحضر المتحدث عنه وقع فيه خطأ غير مقصود، حيث أدرجنا اسم مستشارين اثنين لم يكونا حاضرين لدورة فبراير سنة 2016، ومكمن الخطأ أن المصادقة على جميع النقط كانت بالإجماع، ما جعل هذا الخطأ يتكرر في كل النقاط المصادق عليها.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المعنيين قدما شكاية للعمالة ولوكيل العام للملك بورزازات، وقالا إن ما وقع هو تزوير متعمد، من جانب آخر، قال واعرى إن رئيس الجماعة السابق ومستشار آخر كانا قد تغيبا عن أكثر من ثلاث دورات، ما جعلنا نتخذ في حقهما الإجراءات القانونية المعمول بها.

ومن أجل أن تدعم المعارضة موقفها في هذا الملف، يضيف واعرى، “استقطبت النائب الثاني للرئيس، وأصبح يدعم المعارضة في مواقفها وأقوالها”، لكن، يستدرك رئيس الجماعة، لأن الاتهام غير صحيح، أي ما تعلق بتزوير محاضر رسمية، فقد اكتشف القاضي التناقض في كلامهم وتصريحاتهم، لأنها غير صادقة ولا تعكس الواقع، لاسيما ونحن نعلم، أن أركان الجريمة التي يريدون متابعتنا بها غير متحققة، سواء ما تعلق بالضرر أو القصد الجنائي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.