“الأسرة المغربية” موضوع لقاء دراسي “لمصباح” النواب
بهدف تنشيط النقاش البرلماني حول السياسات العمومية في مجال الأسرة، والقيام بقراءة تحليلية ونقدية لحصيلة السياسات العمومية وأثرها على الأسرة، ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لقاء دراسيا في موضوع “الأسرة المغربية في السياسات العمومية”، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بالقاعة المغربية.
وسيناقش اللقاء الدراسي ستة محاور وهي: “السياسات العمومية الموجهة للأسرة”، “الأسرة في الاتفاقيات الدولية والمقررات الأممية”، “الأسرة المغربية: دراسات ومقاربات إحصائية”، “الأسرة في التشريع المغربي والقانون المقارن”، “الأسرة المغربية: الواقع والتحولات”، و”مقاربة الأسرة في السياسات العمومية”.
وسيؤطر اللقاء الدراسي، وفق برنامجه كل من “وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة”، “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، “المندوبية السامية للتخطيط، والدكاترة زهور الحر، محمد مصطفى القباج، محمد الناجي، وإدريس أجويلل.
ومن المرتقب أن يحضر اليوم الدراسي، كل من رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزير الصحة، وزير الشغل والإدماج المهني، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى رؤساء الفرق بالبرلمان، ورئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، أعضاء البرلمان، المجلس العلمي الأعلى، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرصد الوطني لحقوق الطفل، وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع.
هذا، ويهدف اللقاء الدراسي كذلك، إلى تقييم السياسات العمومية المستهدفة للأسرة تفعيلا لأدوار البرلمان الدستورية في المراقبة وتفعيل السياسات العمومية، والمساهمة في وضع رؤية لسياسات عمومية في مجال الأسرة وفق مقاربة مندمجة وشمولية، والوقوف على أثر السياسات العمومية على الحقوق الأساسية للأسرة، والترافع من أجل اعتماد إستراتيجية وطنية في مجال الأسرة.