الناصري: حكومة العثماني نجحت في إعطاء دينامية جديدة في دعم السياسات الاجتماعية

قال نوفل الناصري عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة بقيادة حزب “المصباح” نجحت في العديد من الأصعدة، وتصدت بشجاعة للعديد من الصعوبات والمعيقات الكبيرة، مثل انخفاض الناتج المحلي العالمي، وتصاعد التوترات التجارية الدولية، وتباطؤ نمو الاقتصادين العالمي والوطني، واستمرار اضطراب أسعار النفط، وركزت رغم ذلك في برامجها على دعم السياسات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والسكن.

وأكد الناصري، خلال تأطيره للقاء تواصلي مع أعضاء الحزب بمراكش نهاية الأسبوع المنصرم، نجاح الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، يتمثل في تمكنها من تقليص الفوارق الاجتماعية، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، من خلال مواصلة تفعيل البرنامج الملكي للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، حيث سيتم تخصيص 7.4 مليار درهم كاعتمادات التزام برسم سنة 2020، بالإضافة إلى تنفيذ التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وذلك بتخصيص 6.079 لسنة 2020، تضاف إلى 5.3 ملايير درهم برسم 2019، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية “راميد”، وتطبيق القانون 98.15، بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، بالموازاة مع توسيع التغطية الصحية لفائدة الطلبة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة حرصت في إطار برنامجها الاجتماعي، على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وذلك بتفعيل آليات استهداف الفئات في وضعية فقر وهشاشة، وذلك عن طريق التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد، ودعم المواد الأساسية عن طريق توفير الموارد المالية لأداء تحملات صندوق المقاصة، حيث برمجت الحكومة ما مقدراه، يضيف الناصري، 14.64 مليار درهم، وتخصيص 2.2 مليار درهم للمبادرة الوطنية للملكية البشرية.

وتابع أن الحكومة عملت أيضا على تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر تنزيل القانون الإطار والحرص على احترام بنوده مع مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، وتجويد ملاءمة التكوين والتشغيل بغية تحسين نسبة التشغيل في صفوف الشباب، وذلك بتعميم إحداث المسارات المهنية وتقوية المكتسبات اللغوية وتحقيق التكامل بين المستويات التعليمية والتكوين المهني، وتفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني والتركيز علىى تحسين وتعميم الطرق التربوية وتحسين المهارات المهنية واللغوية، بالإضافة لدعم ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة للسكن اللائق عن طريق تعزيز العرض السكني وتحسين الولوج إليه.

وأشار عضو الأمانة العامة للحزب، في نفس المناسبة إلى جهود الحكومة في إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، مؤكدا إطلاق الحكومة لجيل جديد من المشاريع الكبرى واعتماد طرق بديلة ومبتكرة لتمويلها وتخصيص ما مقداره 198 مليار درهم للاستثمار العمومي، بالإضافة لدعم التصدير والشركات المصدرة وتعزيز تنافسيتها واستفادتها من مختلف الاتفاقيات، وتحفيز القطاع غير المهيكل ومساعدته على الاندماج في الدورة الاقتصادية الوطنية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.