المصلي تبرز مجهودات الحكومة للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة

المصلي تبرز مجهودات الحكومة للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة
الاثنين, 20. يناير 2020 - 15:25

أفادت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، قطع أشواطا في غاية الأهمية سواء من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 8 أبريل 2009، والتي تعتبر تعبيرا صريحا للمملكة عن التزامها بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت المصلي، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لورشة: تقاسم التجارب الدولية في مجال تقييم الإعاقة بالمغرب، التي تنظم بالرباط على مدى يومين الاثنين والثلاثاء 20 و 21 يناير2020، أن توجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية بالغة للموضوع، شكلت مرجعا أساسيا لمختلف هذه الإصلاحات. 

وتنفيذا للبرنامج الحكومي في مجال تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، أعلنت الوزيرة، أنه تم إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتي تحدد التوجهات الإستراتيجية التي يسعى الفاعل الحكومي لتحقيقها في شتى المجالات وكذا مخطط عملها التنفيذي 2017-2021. 

كما تعزز، حسب الوزيرة، الإطار المعياري للمغرب، بإصدار القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها بتاريخ 19 ماي 2016، والذي يحدد الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها للنهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع.

  وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة، إلى أنه تم إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة سنة 2014، مضيفة أن مسار إعداد هذا البحث الوطني عرف تبني الإطار المنهجي لمجموعة واشنطن للدراسات وإحصاءات الإعاقة، كما تبنى التعريف الدولي للإعاقة انطلاقا من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصنيف الدولي للأداء والصحة والإعاقة للمنظمة العالمية للصحة، والذي شكلت نتائجه أرضية لكل البرامج الوطنية والسياسات الاجتماعية.

ومن بين هذه النتائج، تقول وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، 6,8 في المائة نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني، ما يعني وجود 264.672.2 شخصا لديهم إعاقات من خفيفة إلى عميقة جدا، مضيفة أن أسرة واحدة من بين أربعة أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، و33,7 في المائة هي نسبة انتشار الإعاقة في صفوف الساكنة العامة للمغرب التي تتجاوز 60 سنة، في حين تبلغ هذه النسبة 4,8 في المائة بالنسبة للفئة العمرية ما بين 15 و 59 سنة. أما بالنسبة لأقل من 15 سنة، فتصل نسبة انتشار الإعاقة 1,8 في المائة، فضلا عن مؤشرات أخرى.

وفي مجال دعم الاندماج المهني، ولا سيما ما يتعلق بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، ذكرت المصلي، أنه تم تنظيم أول مباراة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة نهاية سنة 2018 لولوج الوظيفة العمومية استفاد منها 50 شخصا في وضعية إعاقة.

وبتاريخ 15 دجنبر الحالي تم تنظيم النسخة الثانية من هذه المباراة يستفيد منها 200 شخصا في وضعية إعاقة من أجل ولوج درجات المتصرف من الدرجة 2 (40 منصب) و متصرف من الدرجة 3 (120 منصب) وتقني متخصص ( 40 منصب).

وفي مجال الدعم الاجتماعي، أبرزت الوزيرة، أنه تمت أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وهي آلية للدعم والنهوض بأوضاع هذه الفئة من المواطنين والمواطنات وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، ويتضمن الصندوق 4 خدمات: دعم تحسين ظروف التمدرس، واقتناء المعينات التقنية والأجهزة البديلة، وتشجيع الاندماج المهني، ودعم إحداث وتجهيز مراكز للاستقبال والتوجيه والمساعدة.

كما تم إطلاق مسلسل وضع نظام الدعم وتشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال قيام وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وذلك تنفيذا للمادة 6 من القانون الإطار 97.13 بإنجاز دراسة لتحديد سلة الخدمات وطرق الاستهداف وصيغ التدبير ومصادر التمويل وتم تقديم نتائج هذه الدراسة في المجلس الحكومي بتاريخ 5  دجنبر 2019.

وبهدف تطوير التكفل بالأشخاص في وضعية التوحد، أعلنت المتحدثة ذاتها، أنه تم إطلاق الدفعة الثانية لتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد "رفيق"، ومواكبة أسرهم في تربيتهم وتكوينهم وتأهيلهم، حيث عرفت هذه السنة تخرج الفوج الأول المكون من 60 إطارا، ؤعلى أن تعرف السنتان القادمتان تخرج الفوجين الثاني والثالث، مضيفة أن هذا البرنامج يستهدف في مجمله تأهيل 3600 مستفيد ومستفيدة من الأسر والمهنيين المعنيين بالتكفل بالأشخاص في وضعية التوحد. 

أما ميدان الولوجيات، فيعرف، حسب المتحدثة ذاتها، تنفيذ البرنامج الوطني "مدن ولوجة"، الذي يهدف إلى إرساء الولوجيات المادية في أهم المدن المغربية، وإلى تطوير الإطار المعياري والتنظيمي المنظم لهذا المجال، وكذا تقوية قدرات المهنيين الترابيين العاملين في المجال وتحسيسهم بأهمية توفير الولوجيات، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات شراكة مع 13 جماعة ترابية لأجل مواكبتها تقنيا لتهيئة الفضاءات العمومية بالولوجيات، وذلك بناء على دراسات تشخيصية وتصميمات ملائمة لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتابعت الوزيرة، أن بداية هذه السنة تميزت بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، يوم 14 يناير بحضور رئيس الحكومة.

التعليقات

أضف تعليقك