"مصباح" المستشارين يدعو "النواب" إلى تسريع المصادقة على مشروع القانون الجنائي

"مصباح" المستشارين يدعو "النواب" إلى تسريع المصادقة على مشروع القانون الجنائي
الثلاثاء, 21. يناير 2020 - 18:44

دعا نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أعضاء الغرفة الأولى إلى تسريع المصادقة على مشروع تعديل القانون الجنائي، المحال عليها من قِبل الحكومة منذ 2 يونيو 2016، وللتوافق حول جزاءات صارمة ورادعة لجرائم الإثراء غير المشروع، بما لا يحيد عن نهج محاربة الفساد، والأهداف الكبرى التي حددها الدستور في هذا المجال.

وأكد شيخي، في كلمة له باسم فريق "المصباح" بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بالغرفة الثانية، الثلاثاء 21 يناير 2020، أنّ التأخر في اعتماد مشروع القانون الجنائي من قِبلنا كمؤسسة تشريعية، يُسهم مع كامل الأسف في بعث رسائل سلبية للرأي العام الوطني.

وشدد المتحدث ذاته، على أهمية مواصلة تنزيل وتقييم ورش إصلاح منظومة العدالة، بما يكرس استقلال القضاء، ويضمن الاستقلال الفعلي للقضاة، ويحصن العدالة ببلادنا من كل محاولات التسخير، أو توفير الحماية لبعض مظاهر الفساد الاقتصادي والمالي، أو في سياق تصفية بعض الحسابات السياسية،  داعيا إلى العمل على جعل محاربة الفساد ضمن أولويات السياسة الجنائية ببلادنا، وفق مقاربة شفافة وواضحة بعيدا عن منطق الانتقائية.

وأضاف شيخي، أنه لا يمكن لمحاربة الفساد أن تبقى محكومة بمنطق التراخي أو اتخاذ خطوات صغيرة، وتأخير الزمن السياسي للتقدم، كما حصل بالنسبة لعمل وأداء بعض هيئات الحكامة.

واسترسل رئيس فريق "المصباح" بمجلس المستشارين، يلزم أيضا أن تحصل القناعة، بأن محاربة الفساد، عملية لا تتوقف فقط على إنتاج الإطار الزجري، بل تتطلب وضع شروط يتم من خلالها إسناد الإصلاح، سياسيا ومجتمعيا، بالشكل الذي يضمن أوسع التفاف حوله.

وفي السياق نفسه، أشار شيخي إلى أن محاربة الفساد مهمة جماعية، وجب أن تنخرط فيها الدولة بمختلف مكوناتها، بإرادة سياسية حقيقية وقوية، وأن ينخرط فيها المجتمع بمختلف مؤسساته، والمواطنون بمختلف شرائحهم، بمتابعة ويقظة.

وذكر المتحدث ذاته، أن من مقتضيات المداخل السابقة، أن يكون شعارنا لمحاربة الفساد "لا أحد فوق القانون"، وبما يجعل من محاربة الفساد، أحد المداخل اللازمة، والضرورية، التي لا يمكن أن نتحدث عن أي تجديد لنموذجنا التنموي بدونها.

التعليقات

أضف تعليقك