العثماني: من غير المعقول بقاء "قانون تجريم الإثراء غير المشروع" حبيس البرلمان

العثماني: من غير المعقول بقاء "قانون تجريم الإثراء غير المشروع" حبيس البرلمان
الثلاثاء, 21. يناير 2020 - 21:03

قال رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، إنه "من غير المعقول أن يبقى مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، حبيس البرلمان لمدة أربع سنوات"، مخاطبا مستشاري مجلس المستشارين: "نتوما ديرو شوية النقد الذاتي وعجلوا بالقانون لكي نستطيع محاربة الفساد".

وأكد رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، عشية الثلاثاء 21 يناير الجاري، أن البرنامج الحكومي يتضمن أربع نقط مهمة تهم محاربة الفساد وتتعلق  بالعمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر الفساد وهو الرهان الذي حققته الحكومة، يقول العثماني.

وأشار رئيس الحكومة، إلى ضمان التنزيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإرساء نظام فعال لتتبعها وهذا ما فعلناه، يضيف العثماني، فضلا عن ترسيخ منظومة القيم لدى المغاربة، وإرساء آلية لضمان سرعة التفاعل مع شكايات المواطنين المتعلقة بالرشوة وخلق مقتضيات النزاهة، وأكد أن الحكومة تحقق هذه الأهداف وفق ما هو مقرر.

ومن جهة أخرى، تأسف رئيس الحكومة، عن ما يُقال عن التعيين في المناصب العليا، وأوضح أن هناك قانونا ومرسوما تطبيقيا للتعيين في هذه المناصب، وشدد على أن جميع الشكايات التي تصلنا في هذا الصدد تعالج في حينها.

وتابع أن "من يقول إن هؤلاء يتم تعيينهم على أساس لونهم السياسي لا أساس له من الصحة وهذا باطل واستهانة بهؤلاء الأطر الذين يشتغلون في الادارة...ويشتغلون بتجرد".

وذكر العثماني، أنه "لا يمكن أن يحاكم الناس بالظن وإذا كانت هناك ملفات حول الفساد فيجب إحالتها وسنقوم بمعالجتها"، مخاطبا المستشارين " أنتم عاجزون على أن تأتوا بملفات واقعية لكي نعالجها أتونا بها وسنعالجها في حينها". وأشار إلى أن "أي شكاية توجد أنا أحرص على أن أتتبعها وأن نصل للنهاية في معالجتها، وما قيل عن التعيينات في مناصب عليا غير صحيح نهائيا".

 

التعليقات

أضف تعليقك