رباح يكشف أهداف وانعكاسات برنامج التوأمة مع الإتحاد الأوربي

رباح يكشف أهداف وانعكاسات برنامج التوأمة مع الإتحاد الأوربي
الأربعاء, 22. يناير 2020 - 12:12

أكد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن برنامج التوأمة الأوروبي-المغربي الموجه لمواكبة المملكة في تنفيذها للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، سيمكن من تقوية جهود المغرب في مجال الحفاظ على بيئته، ومن الملاءمة التدريجية للقوانين المغربية مع تلك التي تخص الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك، خلال ترؤسه، أمس الثلاثاء، ورشة إطلاق توأمة مع الاتحاد الأوروبي تحمل عنوان "دعم تنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في المغرب"، بحضور سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب كلوديا ويدي وسفير النمسا بالرباط كلاوس كوهلر والوزير المستشار رئيس بعثة مساعد بسفارة فرنسا بالمغرب رفاييل مارتان دولاغارد.

وتروم التوأمة إلى إرساء أسس تنمية مستدامة في المغرب، من خلال جملة من الإصلاحات، خاصة اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.

وذكّر رباح، بالجهود التي يبذلها المغرب للحفاظ على البيئة ووضع الأسس لتنمية مستدامة والتي تتجلى في عدة أوراش ذات الأولوية، كاعتماد وتنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي.

وفي هذا السياق، سجل الوزير، حرص الحكومة على النهوض بالمجال البيئي من خلال برامج موجهة، ووضع آليات اقتصادية ومالية تخدم مسألة الحفاظ على البيئة، وكذلك إنشاء نظام للوقاية والمراقبة البيئية من خلال تعزيز أدوات الرصد والتقييم والوقاية.

وينتظر أن تسفر هذه التوأمة أهداف ونتائج تتمحور حول التعزيز المنتظم للموضوعات التي يحملها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والتكيف بشكل أفضل مع البنيات المسؤولة عن البيئة وتوافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وتعزيز المكتسبات وترسيخ الممارسات الفضلى في مجال التنمية المستدامة بين أطر قطاع البيئة وباقي الأطراف المتدخلة المعنية، فضلا عن دمج البعد البيئي والممارسات الجيدة في مبادرات هذه الأطراف.

ويتم تمويل هذا التوأمة من قبل الاتحاد الأوروبي ويدار بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في إطار برنامج دعم التنافسية والنمو الأخضر والذي وقع في نونبر 2016 بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا البرنامج الذي تناهز قيمته 105 ملايين يورو، لدعم السياسات والبرامج القطاعية التي أطلقتها سلطات المملكة والموجهة لريادة الأعمال والتجارة الخارجية، والاستراتيجيات البيئية والطاقية والاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.

التعليقات

أضف تعليقك