هذه مزايا "التعريفة المرجعية الجديدة" للتغطية الصحية

هذه مزايا "التعريفة المرجعية الجديدة" للتغطية الصحية
الأربعاء, 22. يناير 2020 - 12:37

تمّ خلال الأسبوع الماضي، توقيع اتفاقيات ثنائية خاصة بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، التي تهم التأمين الأساسي عن المرض بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، حيث من المرتقب أن تدخل هذه الاتفاقيات حيز التطبيق، مباشرة بعد نهاية الشهر الثاني لتاريخ صدورها بالجريدة الرسمية.

وبموجب هذه الاتفاقيات، التي وقّعها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومهنيي الصحة في القطاع الخاص، بحضور وزير الصحة خالد أيت الطالب، تم وضع قائمة جديدة للأسعار المرجعية المتعلقة بتكاليف العلاج بالنسبة للمؤمنين.

وتهم هذه الأسعار، وفق ما نشرت يومية "بيان اليوم" ضمن عددها اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، الرفع من مبلغ التعويض، عن الاستشارة الطبية لدى الطبيب العام في القطاع الخاص من 80 درهما إلى 150 درهما، ثم الرفع من مبلغ التعويض عن الاستشارة الطبية لدى الطبيب الأخصائي من 150 درهما إلى 250 درهما.

وبخصوص الزيادات التي طرأت على بعض التعريفات الطبية، فإنها ستكون في صالح المرضى وليس العكس، على اعتبار أن هذه الزيادات شملت فقط مراجعة "التعريفة المرجعية" وليس "التعريفة" المعمول بها من طرف الأطباء، بحيث لم يكن يستفيد المواطن خلال التعريفة المعتمدة سابقا من نسبة تعويض معقولة كما هو الحال اليوم.

وسيتم إلى جانب ذلك، الرفع من التعويض عن الاستشارة الطبية النفسية والعصبية من 190 درهما إلى 290 درهما، كما أن الارتفاع سيشمل أيضا مبلغ التعويض عن كل ليلة إنعاش، من 1500 درهما إلى 2500 درهما.

وأوضحت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن هذه المراجعة أتت بعد سنوات من المفاوضات مع المتدخلين في القطاع، معتبرة في بلاغ لها، أن الاتفاقية تتميز بالمرونة والقابلية للتنقيح في كل حين.

وأكدت نقابة أطباء القطاع الخاص في ذات البلاغ، أن الاتفاقية جاءت من أجل تخفيف مشاركة المواطنين في التكفل بمصاريف التطبيب كمدخل أساسي في سبيل الرفع من جاذبية ومردودية القطاع الحر وتسهيل الولوج إليه.

من جانبه، سجل رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بدر الدين الداسولي، أن الاتفاقية الأولى كانت قد وقعت سنة 2006، مضيفا أنه "منذ ذلك الوقت ارتفعت أسعار التشخيص والعمليات، غير أن التعريفة المرجعية ظلت كما هي ولم تتغير".

وتابع الداسولي، في تصريح ليومية "بيان اليوم" أن المواطن هو الطرف الذي كان متضررا من الارتفاع في الأسعار، إذ في الوقت الذي كان يؤدي ما بين 10 و20 في المائة من تكاليف العلاج، أصبح اليوم يؤدي 50 في المائة، وهو ما بدأ يخلق لنا مشاكل مع المواطنين لأنهم يعتقدون أن الأطباء هم السبب في هذا الارتفاع.

التعليقات

أضف تعليقك