العايض يكشف أهم مستجدات مشروع قانون التقييم البيئي

العايض يكشف أهم مستجدات مشروع قانون التقييم البيئي
الخميس, 23. يناير 2020 - 12:30

أكد عبد العزيز العايض، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أهمية مشروع قانون التقييم البيئي تكمن في اهتمامه بمستقبل البيئة التي ينشأ فيها أبناء المغاربة، مضيفا أنه "إذا أطلقنا العنان للمشاريع والمخططات والبرامج لتعبث بالبيئة بدعوى المردودية فستكون النتائج عكسية على المدى البعيد لا محالة".

وسجل العايض، في كلمة باسم فريق "المصباح"، الأربعاء 22 يناير 2020، خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، أن المغرب بلد يفتقر لكثير من الإمكانات المادية المتوفرة لدى بعض القوى العظمى، ورغم ذلك، يسترسل المتحدث ذاته، يصر المغرب على اعتماد البعد البيئي بالاستراتيجيات المعتمدة والمشاريع صغيرة كانت أم كبيرة.

وتابع النائب البرلماني، أن "المغرب بحاجة لمخططات ولمشاريع تنموية دون شك، ولكنه بحاجة أيضا للمحافظة على المجال الذي نعيش فيه جميعا كمغاربة، نستنشق نفس الهواء ونشرب نفس الماء ونأكل من نفس التربة، مجال بيئي نتركه لأبنائنا وأحفادنا سليما معافاً قابلا للحياة".

وأوضح العايض، أن مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، يهدف إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، فضلا عن وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي.

وذكر العايض، أنّ من ضمن أهم المستجدات، التي جاء بها مشروع القانون، إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية، المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة، للتقييم الاستراتيجي البيئي، وتحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي واللجوء إلى الاستشارة العمومية، وتعزيز دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار السالف الذكر.

 

التعليقات

أضف تعليقك