مجلس النواب يصادق على مقترح قانون وخمسة مشاريع قوانين

مجلس النواب يصادق على مقترح قانون وخمسة مشاريع قوانين
الخميس, 23. يناير 2020 - 15:41

صادق مجلس النواب، الأربعاء 22 يناير 2020، على مقترح قانون مرتبط بحماية المستهلك، وخمسة مشاريع قوانين تتعلق بتعيين حدود المياه الإقليمية للمملكة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض الشواطئ المغربية، والتقييم البيئي، ومدونة المحاكم المالية، وممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك في جلستين عموميتين.

وقد صوت مجلس النواب، خلال الجلسة الأولى، بالإجماع على مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وينص هذا المقترح على إسناد الاختصاص في دعاوى الاستهلاك للمحاكم الابتدائية دون المحاكم التجارية، مع جعله من النظام العام، وذلك من أجل تكريس فلسفة حماية المستهلك، وإعادة التوازن المفقود في عقود الائتمان الاستهلاكية وتعزيز الحماية القانونية للمستهلك بصورة أوضح.

وفي الجلسة التشريعية الثانية، صادق مجلس النواب بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين، استهلها بمشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي. ويحدد هذا المشروع قواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة ونظام العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.

وصادق مجلس النواب أيضا، على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

ويهدف مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والذي تمت المصادقة عليه في ذات الجلسة، إلى تحقيق الملائمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لا سيما فيما يهم "حد السن القانوني للإحالة على التقاعد" و"مدة الرخصة الإدارية السنوية" و"مدة رخصة الولادة".

أما الغاية الثانية من المشروع، فتكمن في مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف المترشحين لسلك المحاكم المالية، بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية المتوفرة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي الختام، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، والذي يهدف إلى إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية، بالإضافة إلى مشاريع من المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. كما يهدف إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

التعليقات

أضف تعليقك