إبراهيمي يبرز أهمية “التعريفة المرجعية” الجديدة للعلاجات وكيفية الاستفادة منها

أكد مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الاتفاقيات الثنائية الخاصة بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، التي تهم التأمين الأساسي عن المرض بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، “تعد مكسبا مهما لصالح المواطنين، على عكس ما يروج البعض”.

وأوضح إبراهيمي في تصريح لـ pjd.ma، أنه بموجب هذه الاتفاقيات، التي وقّعها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومهنيي الصحة في القطاع الخاص، سيتم القطع مع الممارسات التي كانت سائدة تحت مسمى “النوار”، حيث كان الأطباء يُتهمون بالاستفادة منه على حساب المريض المؤمن.

وأضاف المتحدث ذاته، أن اعتماد تعريفة مرجعية جديدة للتعويض عن مصاريف العلاجات، سيستفيد منه المؤَمّنُون، الذين سيتم تعويضهم وفق المصاريف الحقيقة للعلاجات، عوض التعريفة القديمة التي تعود إلى 2006، مبينا أن “الاتفاقية الجديدة جاءت لتخفيف مشاركة المواطنين في التكفل بمصاريف التطبيب والعلاج”.

وسجل رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، أنه لم تتم مراجعة التعريفة الخاصة بالعلاجات الطبية بالنسبة للمؤمنين بالقطاع الخاص، منذ أكثر من 14 سنة من توقيعها بالرغم من تنصيص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات، بحيث  كان المريض المؤمن رهينة بين السندان التعويض ومطرقة الأداء.

وتابع إبراهيمي، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو الذي سيؤدي معظم تكاليف الفحوصات والاستشفاء والأدوية وليس المريض، الذي لن يؤدي في بعض الحالات إلا الفارق، من دون الحاجة إلى تأدية ما يسمى بـ “النوار”، مؤكدا أنه  كل من يثبت في حقه مطالبة المريض بـ “النوار” سيتم إقصاؤه من مقتضيات هذه الاتفاقية.

وبخصوص تفاصيل التعريفة المرجعية الجديدة الخاصة بالتغطية الصحية، كشف المتحدث ذاته، أنها تضمنت الرفع من مبلغ التعويض عن الاستشارة الطبية لدى الطبيب العام في القطاع الخاص من 80 درهما إلى 150 درهما، فضلا عن الزيادة من مبلغ التعويض عن الاستشارة الطبية لدى الطبيب الأخصائي من 150 درهما إلى 250 درهما.

وتابع، وطرأ أيضا تغيير على مستوى الاستشارة الطبية النفسية والعصبية، التي ارتفعت من 190 درهما إلى 290 درهما، إلى جانب الزيادة في مبلغ التعويض بالنسبة الاستشفاء بالمصحات من 550 درهم لليوم إلى 850، ومن 1500 درهما إلى 2500 درهما عن كل ليلة إنعاش.

وأكد إبراهيمي، أن الزيادات التي طرأت على التعريفات الطبية، ستكون في صالح المرضى وليس العكس، على اعتبار أن هذه الزيادات شملت فقط مراجعة “التعريفة المرجعية” وليس “التعريفة” المعمول بها من طرف الأطباء، بحيث لم يكن يستفيد المواطن خلال التعريفة المعتمدة سابقا من نسبة تعويض معقولة كما هو الحال اليوم.

وحول أسباب امتناعCNOPS  عن توقيع هذه الاتفاقيات، حيث تقتصر التعريفة المرجعية الجديدة على أجراء القطاع الخاص، قال إبراهيمي، إنه نظرا للتكلفة العالية التي ستترتب على الرفع من التعريفة المرجعية على التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد قرر هذا الأخير، توقيع الاتفاقية الجديدة، فيما رفض CNOPS التوقيع، نظرا للعجز الذي ستحدثه هذه الزيادات، حيث يطالب هذا الصندوق بمراجعة نسب اشتراكات الموظفين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.