تقرير رسمي يرصد اختلالات العقار بالمغرب

تقرير رسمي يرصد اختلالات العقار بالمغرب
الجمعة, 24. يناير 2020 - 15:00
مليكة الراضي

قال المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئي، إنه بالرغم من  الإصلاحات والمبـادرات التـي اتخذها المغرب في مجال العقار، إلا أنه سجل غيــاب إطــار اســتراتيجي مشــترك، لضمــان تجانــس السياســات العموميـة ذات الصلـة بقطـاع العقـار وتوجيههـا بشـكل فعـال.

 ويعـزى ذلـك، حسب رأي المجلس الذي تقدم به إلى رئيس الحكومة والمعنون ب"العقار فـي المغـرب: رافعـة أساسـية مـن أجـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة والإدمـاج الاجتماعـي"، إلى أسـباب متعـددة تتعلق بالأسـاس بتعـدد المتدخليـن المعنييـن، وتنـوع الأنظمـة القانونيـة المنظِّمة للعقـار وغيـاب آليات تنسـيق لا مركزيـة فـي مجـال العقـار.

ونتيجـة لذلـك، يضيف المصدر ذاته، تشـكَّل تدريجيـا لـدى المواطنيـن شـعور بعـدم الإنصـاف حيـال هـذه المقتضيـات، كما يتكـرس هـذا الشـعور جـراء منطـق المضاربـات الـذي يسـود فـي بعـض المعامـلات ومكامـن الضعف المســجلة علــى مســتوى تنزيــل السياســات العموميــة ذات الصلــة بالعقــار، وذلــك فــي ضوء متطلبـات تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة للمغرب.

وعليـه، فقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى العمـل علـى وضـع اسـتراتيجية شـاملة ومتعـددة الأبعـاد والقطاعـات فـي مجـال العقار، بمــا يجعــل العقــار يســتجيب لحاجيــات تحصيــن الملكيــة العقاريــة، وتقنيــن المعامــلات العقاريــة، وتحســين نظــام المعلومــات العقاريــة.

وتحقيقًا لهـذه الغايـة، يقتـرح المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي 78 إجـراء منظـم حـول أربعة توجهـات اسـتراتيجية مـن أجـل تحديـث الإطـار العـام المنظم لمجـال العقـار، مـع الحـرص علـى الحفـاظ علـى التوازنـات التـي يقـوم عليهـا.

 ويـروم التوجـه الأول، يقول المجلس، تهيئـة مجـالات حضريـة متحـررة مـن أي قيـود تحـول دون تحقيـق التنميـة، ومســتقطبة للاســتثمار المنتِج وتوفــر ســكناً يكفــل شــروط العيــش الكريــم ويكــون متاحــاً للجميع.

بينما يسـعى التوجـه الثانـي، إلى إرسـاء إصـلاح تدريجـي للنظـام الخـاص بالأراضـي الجماعيـة يكفـل الحقـوق الفرديـة والجماعيـة، ويحـد مـن الإكراهـات التـي تعيـق التنميـة القرويـة، مـع الحـرص على أخـذ متطلبـات الاسـتدامة البيئيـة بعيـن الاعتبـار.

ويهدف التوجـه الثالـث، حسب المصدر ذاته، إلى إرسـاء إطـار قانونـي ينظـم قطـاع العقـار فـي شـموليته، ويضمـن تحصين حقـوق الملكيـة مـع مراعـاة الخصوصيـات والأدوار المنوطـة بـكل نظـام مـن الأنظمـة العقارية، ويروم التوجــه الرابــع إرســاء حكامــة عقاريــة فعالــة وناجعــة تتوفــر علــى إطــار للتدبيــر وأدوات قادرة علــى الاســتجابة للطلبــات المتغيــرة.

ومن بين التدابير المقترحة، في هذا الصدد، تعزيـز وتوحيـد الإطـار القانونـي المنظِّ ـم للعقـار، مـن خـلال إحـداث «مدونـة عقاريـة»، علـى غـرار«مدونـة التجارة»، وتفعيل الإطــار القانونــي الــذي ينــص علــى إحــداث ســجل وطنــي للأمــلاك العقاريــة يغطــي مجموع التــراب الوطنــي، إلــى جانــب الســجل القانونــي المتعلــق بالأراضــي المحفَّظة مــع العمل علـى وضـع سـجل عقـاري شـامل يتضمـن كافـة المعلومـات الضروريـة مـن أجـل إرسـاء تدبيرناجــع للرصيــد العقــاري، فضلا عن إقرار وضمـان حمايـة مختلـف الحقـوق العقاريـة المكتسـبة بكيفيـة مشـروعة لكنهـا قـد تكـون غير مطابقــة للقانــون، أو هــي معامــلات غيــر نظاميــة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للحقــوق المستمدة مــن الأنظمــة التــي تتمتــع بحمايــة منصــوص عليهــا بموجــب القانــون.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من بين التدابير أيضًا، ملاءمـة نظـام الأراضـي الفلاحيـة مـع مقتضيـات مدونـة الحقـوق العينيـة، مـن خـلال الاعتـراف بالحقوق العقاريــة الموســعة لتشــمل مبــدأ الاســتغلال الهــادئ وغيــر المتنــازع بشــأنه أوالانتفــاع الدائــم علــى أســاس الوضعيــة المجــزأة للعقــار، وتعريــف الحقــوق المرتبطــة بالعقــار(الكــراء، التفويــت، المعاوضــة...)، وسن إطـار ضريبـي ملائـم ومتطـور قائـم علـى التناسـب، يرتكـز علـى معلومـات متاحـة للجميـع وشــفافة، وذلــك مــن أجــل التصــدي للمضاربــة، مــع التفكيــر فــي إمكانيــة اســتحداث ضريبــة تستهدف الممتلـكات غيـر المنتجـة للثـروة.

ومـن أجـل تيسـير أسـباب النجـاح لعمليـة إصـلاح السياسـة العقاريـة للبـلاد، يتعين حسب المجلس، تحديـد التدابيـر ذات الأولويــة، مــن خــلال التركيــز فــي المقــام الأول علــى التدابير ذات الوقــع الإيجابــي علــى المــدى القصيــر، مــع الحــرص علــى انتهــاج مقاربــة علــى المــدى الطويــل، بمــا يمكِّن مــن جعــل العقــار رافعــة حقيقيــة للتنميــة.

التعليقات

أضف تعليقك