صيادلة يضعون "السياسة الدوائية الوطنية" تحت المجهر

صيادلة يضعون "السياسة الدوائية الوطنية" تحت المجهر
الأحد, 26. يناير 2020 - 20:24

نظّم الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، السبت 25 يناير 2020 بسلا،  ندوة تحت عنوان "أهمية استقرار الصيدليات الوطنية في المنظومة الصحية الوطنية، بحضور عدد من الصيادلة ومهنيي القطاع.

وأوضح أمين بوزويع رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن تنظيم هذه الندوة، يأتي في سياق الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصيدلية خلال الآونة الأخيرة، مردفا " من مسؤوليتنا كائتلاف لصيادلة "المصباح" فتح النقاش مع مختلف المتدخلين في القطاع من اجل مواكبة الإشكاليات المطروحة على القطاع، ومتابعة السياسات الدوائية والصيدلانية بالمغرب".

و في عرضه حول دور السياسة الدوائية الوطنية في تشجيع الأدوية الجنيسة، نوه الدكتور  عبد الرحيم الدراجي، وهو صيدلاني و مدير منبر إعلامي متخصص في قطاع الصيدلة بالصناعة الدوائية الوطنية، مبرزا أن  السياسات المسطرة للأدوية الجنيسة من الصعب تحقيق أهدافها في غياب تغطية صحية شاملة.

 وقال الدراجي، أنه مادامت القوانين المغربية لم تمنح للصيدلاني حق استبدال الدواء، كما ذهبت إليه العديد من الدول المتقدمة و بعض الدول العربية، سيكون من الصعب تحقيق أهداف تشجيع الأدوبة الجنيسة،، موضحا أن "هذا الحق سيعالج مشكل انقطاع الأدوية، وسيخفف على الصيدليات، من تخزين كميات هائلة من الأدوية الجنيسة لنفس المادة الفاعلة.

من جانبه، دعا الدكتور محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى التعجيل بمراجعة المرسوم الوزاري الصادر سنة 2014، المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء بالمغرب، وذلك نظرا لما أحدثه هذا المرسوم، من انقطاع للأدوية طيلة السنوات الأخيرة.

وشدد لحبابي، على ضرورة الإسراع بتقديم إجراءات اقتصادية مصاحبة للقطاع، مطالبا وزارة الصحة، بتعزيز  آليات مراقبة المسلك القانوني لصرف الأدوية البشرية و البيطرية التي تباع خارج الصيدليات و تهدد سلامة المواطنين.

من جهتها، قدمت البرلمانية السابقة والصيدلانية الدكتورة صباح بوشام، قراءة في مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، المعروض حاليا للمناقشة و التصويت داخل البرلمان، حيث طرحت مجموعة من التساؤلات حول أسباب تغييب الصيادلة في بلورة هذا المشروع و عدم اعتماد المقاربة التشاركية.

 وفي السياق ذاته، استعرضت بوشام، بعض جوانب القصور التي اعترت مشروع القانون المذكور، والتي تستوجب تعديلات جوهرية وتستدعي تفهم الفرق البرلمانية و الوزارة الوصية لهذا السياق من أجل تصحيح الوضع.

التعليقات

أضف تعليقك