"مصباح" النواب يُحذر من مخاطر تراجع الموارد المائية

"مصباح" النواب يُحذر من مخاطر تراجع الموارد المائية
الاثنين, 27. يناير 2020 - 15:58

حذّر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من مخاطر تراجع حجم الموارد المائية بالمغرب، مسجلا أن "نصيب الفرد حاليا من وفرة المياه، يبلغ 650 متر مكعب، وهو نصيب يتقلص شيئا فشيئا، حيث ينتظر أن يصل بحلول سنة 2030 إلى 350 متر كعب للفرد الواحد".

 وقال عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حسن الحارس، اليوم الاثنين 27 يناير 2020، في مداخلة باسم فريق "المصباح"، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إن" الأنشطة المرتبطة باستغلال الماء وصلت إلى مستويات مقلقة"، مشيرا إلى أن "الاستخراج المُفرط للماء، بلغ 900 مليون متر مكعب من المخزونات المائية غير القابلة للتجدّد".

واعتبر حارس، أن هذه الوضعية تحُول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن المغرب أطلق أوراشا تنموية كبرى يرتهن إقلاعها بتوافر الموارد المائية الكافية، داعيا في مقابل ذلك، إلى ضرورة تقييم عدد من المشاريع و المخططات المائية التي أطلقت خلال المرحلة الماضية.

وسجل فريق "المصباح" بمجلس النواب، أنه لم يتم لحد الساعة، تقييم عدد من  المشاريع المائية التي تم إطلاقها، من قبيل مخطط المغرب الأخضر، الذي وإن كان قد حقق نجاحا مقدرا، إلا أنه لم يتم تقييم مدى الكلفة المائية لهذا البرنامج، خاصة ما يتعلق ببعض الزراعات التي تستهلك كميات وافرة من مثل لبطيخ الأحمر، والطماطم والتمور.

وفي سياق متصل، حذّر حارس، من خطورة الاضطراب المناخي، الذي يهدد الموارد المائية ويمس بالأمن المائي ويكرس التفاوتات المجالية، مؤكدا أن "موقع المغرب يجعل منه اليوم، عرضة للهشاشة المجالية تجاه ظاهرة الاحتباس المناخي ، وفق ما تشهد على ذلك سنوات الجفاف وعد انتظام التساقطات المطرية".

وذكر المتحدث ذاته، في الجلسة التي خصصت لمناقشة موضوع محوري حول "الأمن المائي بالمغرب" أن "المملكة تصنف بسبب ندرة مواردها المائية، من بين البلدان التي تعاني إرهاقا مائيا، وهو ما يجعل المغرب في وضعية تنذر بنقص حاد في المياه".

وقال حارس، إن الوضعية المائية للمغرب في الوقت الحاضر، تتطلب بلورة وعي جماعي بإكراهات الماء خاصة الصالح منه للشرب، مشددا على ضرورة بذل مجهود مضاعف من لدن كافة المتدخلين المعنيين، للرفع من الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.

التعليقات

أضف تعليقك