هكذا ستساهم “التعريفة المرجعية الجديدة” في خفض تكاليف العلاج الطبي
حمَلت الاتفاقيات الثنائية الخاصة بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، التي تهم التأمين الأساسي عن المرض بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، مكاسب مهمة لصالح المواطنين، حيث ستساهم هذه “التعريفة المرجعية الجديدة” في خفض تكاليف العلاج الطبي، وذلك بعد وضع قائمة جديدة للأسعار المرجعية المتعلقة بتكاليف العلاج بالنسبة للمؤمنين.
وبموجب هذه الاتفاقيات، التي وقّعها مؤخرا، كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومهنيي الصحة في القطاع الخاص، سيتم اعتماد تعريفة مرجعية جديدة للتعويض عن مصاريف العلاجات، سيستفيد منها المؤَمّنُون، الذين سيتم تعويضهم وفق المصاريف الحقيقة للعلاجات، عوض التعريفة القديمة التي تعود إلى 2006، وهو ما سيخفف من مشاركة المواطنين في التكفل بمصاريف التطبيب والعلاج.
وبخصوص تفاصيل التعريفة المرجعية الجديدة الخاصة بالتغطية الصحية، فقد تضمنت الرفع من مبلغ التعويض، عن الاستشارة الطبية لدى الطبيب العام في القطاع الخاص من 80 درهما إلى 150 درهما، فضلا عن الزيادة من مبلغ التعويض عن الاستشارة الطبية لدى الطبيب الأخصائي من 150 درهما إلى 250 درهما.
كما طرأ أيضا تغيير على مستوى الاستشارة الطبية النفسية والعصبية، التي ارتفعت من 190 درهما إلى 290 درهما، إلى جانب الزيادة في مبلغ التعويض بالنسبة الاستشفاء بالمصحات من 550 درهم لليوم إلى 850، ومن 1500 درهما إلى 2500 درهما عن كل ليلة إنعاش.
وفي الوقت، الذي كان فيه المريض المؤمن رهينة بين سندان التعويض ومطرقة الأداء، سيكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق الاتفاقية الجديدة، ملزما بتأدية معظم تكاليف الفحوصات و الاستشفاء والأدوية، عوض المريض، الذي لن يؤدي في بعض الحالات إلا الفارق، من دون الحاجة إلى تسديد ما يسمى بـ”النوار”.
بناء على ذلك، ستكون الزيادات التي طرأت على التعريفات الطبية، في صالح المرضى وليس العكس، على اعتبار أن هذه الزيادات شملت فقط مراجعة “التعريفة المرجعية” وليس “التعريفة” المعمول بها من طرف الأطباء، بحيث لم يكن يستفيد المواطن خلال التعريفة المعتمدة سابقا من نسبة تعويض معقولة كما هو الحال اليوم.