رئيس الحكومة: المغرب ينهج سياسة استباقية وطموحة بعيدة المدى في مجال الماء

أكد رئيس الحكومة،  سعد الدين العثماني، أن المغرب يتوفر حاليا على رصيد مهم من المنشآت المائية في طور الاستغلال، يتمثل في 145 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 18.6 مليار متر مكعب  و 130 سدا صغيرا، يضاف إليها 14 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 3.2 مليار متر معكب، و20 سدا صغيرا في طور الإنجاز.

وأضاف العثماني، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 27 يناير 2020 بمجلس النواب خصصت لموضوع “السياسة المائية”، أن المملكة تنهج سياسة استباقية وطموحة بعيدة المدى في مجال الماء،  من خلال التركيز على إنشاء السدود لتخزين المياه في الأعوام الماطرة واستعمالها في سنوات الخصاص.

وانسجاما مع الاهتمام الملكي بموضوع الماء، أكد رئيس الحكومة، أن الحكومة “جعلت السياسة المائية في صميم برامجها، ولديها رؤية واضحة لتطوير العرض المائي والحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي”، مشيرا بالمناسبة إلى دخول سدين كبيرين (سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات، وسد تمقيت بإقليم الرشيدية)، الخدمة المائية سنة 2019، و ينتظر أن تدخل الخدمة 04 سدود كبرى جديدة سنة 2020 (سد قدوسة بإقليم الرشيدية، سد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت، سد خروب بإقليم طنجة، وسد تودغة بإقليم تنغير).

وتوقف العثماني، عند البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والمخطط الوطني للماء 2020-2050، بالموازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بتدبير الماء، باعتبارها برامج طموحة ستسهم في تحقيق الأمن المائي.

وبالنسبة للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، أكد رئيس الحكومة، أن تنزيله سيكلف 115 مليار درهم، 61 مليار درهم لتنمية العرض المائي، و25.1 مليار درهم لتدبير الطلب وتثمين الماء، إلى جانب 26.9 مليار درهم لتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، و2.3 مليار درهم لإعادة استعمال المياه العادمة، ثم 50 مليون درهم للتواصل والتحسيس.

وفيما يرتبط بالمخطط الوطني للماء 2020-2050، قال العثماني، إن الحكومة أعدت مشروع هذا المخطط، الذي يشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء، طبقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الذي يلزم بلادنا باعتماد مخطط وطني للماء يمتد على 30 سنة، حيث يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي الوطني للماء.

وبالموازاة مع مشروع المخطط الوطني للماء، أكد رئيس الحكومة أنه يتم العمل على إعداد وثائق التخطيط على صعيد الأحواض المائية والمتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، طباقا للقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تحدد، بانسجام مع توجهات المخطط الوطني للماء، الحاجيات المائية لجميع القطاعات المستعملة للماء.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.