“مصباح” النواب يدعو إلى تسريع المصادقة على مشروع القانون الجنائي

مليكة الراضي

تأسف مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على تأخر المصادقة على مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مادة مهمة تتعلق بمحاربة الإثراء غير المشروع، مشددا أن من شأن هذه المادة مكافحة الفساد، داعيا إلى تسريع المصادقة على مشروع القانون.

وأوضح إبراهيمي، في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي لفريق “المصباح” المنعقد يوم الاثنين 27 يناير2020، والذي استقبل فيه حسن الدبشي، مستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بملف محاربة الفساد، في موضوع “تحليل تصنيف المغرب حسب تقرير المنظمة الدولية للشفافية وتحليل مؤشر إدراك الفساد لسنة 2019″، أن مشروع القانون الجنائي أمضى أكثر من 4 سنوات حبيس البرلمان، وتأجل أربع مرات.

وكشف المتحدث ذاته، أن الأمر رُفع للأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية للبت فيه، خاصة في المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع، مع وضع الضمانات اللازمة.

ومن بين هذه الضمانات، يضيف إبراهيمي، “أن ينص مشروع القانون على المعنيين بالأمر خاصة التصريح بالممتلكات سواء المعني أو أطفاله القاصرون أو زوجاته، بحيث إن النص الذي عُرض علينا لا ينص على إدخال الزوجات في خانة التصريح بالممتلكات، بالإضافة إلى أن تكون المحاسبة على أساس الدخل المشروع لكل فرد وليس على أساس ما يصرح به، فضلا عن توسيع المحاسبة، حيث يجب أن يتدخل فيها القضاء العادي بالإضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات وليس الاقتصار على المجلس فقط”.

وتابع “نحن في الأمتار الأخيرة للتصويت على مشروع القانون ونتمنى أن لا يمضي الكثير من الوقت لكي نربح بعض النقط في مؤشر محاربة الفساد”.

 
 
 
شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.