هكذا يعطي “untm” درسا بليغا في الديمقراطية

التأم المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أول أمس الأحد في لقاء استثنائي، قصد انتخاب ممثلي المنظمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك بعد توصل إدارة الاتحاد بمراسلة من رئيس الحكومة بتاريخ 22 يناير 2020، تنص على ضرورة موافاته باقتراحات المنظمة داخل أجل أسبوع من تاريخ التوصل بالمراسلة.

وحسب معطيات توصل بهاpjd.ma ، وجهت الأمانة العامة للاتحاد قبل تحديد موعد اجتماع المكتب الوطني مراسلة إلى كافة الجامعات والنقابات الوطنية والمكاتب الجهوية بتاريخ 23 يناير 2020، تدعوها إلى تقديم مقترحاتها، أفضت إلى توصل إدارة الاتحاد بأزيد من ستين مقترحا من مناضلي ومناضلات المنظمة.

وأبرزت المعطيات ذاتها، أن المادة 35 من القانون الأساسي للمنظمة النقابية، تنص على اختصاص المكتب الوطني للاتحاد بتعيين ممثلي المنظمة  في الهيآت الدستورية والمؤسسات الوطنية، وهو الاختصاص نفسه الذي ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة في المادة 74.

وبخصوص المنهجية المعتمدة، أفاد المصدر ذاته، أن المكتب الوطني للاتحاد، وضع منهجية للاشتغال، تمثلت في الاطلاع على كافة السير الذاتية ولائحة المقترحات الواردة من الجامعات والنقابات الوطنية والجهات، وبعدها تم حصر اللائحة النهائية بما في ذلك مقترحات المكتب الوطني، قبل أن يتم وضع معايير الترشيح والتعيين، تنسجم وتحترم طبيعة المهام المنصوص عليها في القانوني التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع اعتماد مبادئ النضالية والكفاءة والإلمام بالملفات.

وأشارت المعطيات نفسها، إلى أن عملية التصويت السري مرت بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية عبر مراحل، حيث تم اختيار ثمانية مرشحين قبل أن يتم التداول الحر، وبعدها تمت آخر عملية التصويت لاقتراح ممثلي الاتحاد وفق الترتيب المطلوب بناء على عدد الأصوات، وذلك وفق مقررات وقوانين الاتحاد.

هذا، وألزم المكتب الوطني على الأعضاء المقترحين توقيع ميثاق يحدد الالتزامات، سواء ما تعلق منها بالحضور والفعالية، أو الالتزامات المالية، أو رفع التقارير، ومراجعة الاتحاد في المواقف المعبر عنها داخل هذه المؤسسة الدستورية، مع اعتماد التنافي داخليا بين الترشح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبين الترشح لمجلس المستشارين مستقبلا .

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.