التمحيص لإبطال التبخيس

محمد يتيم

الواقع لا يرتفع وحملات التبخيس التي لم تتوقف منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية تدبير الشأن العام لم تتوقف ولن تتوقف، غير أن الواقع لا يرتفع وبيننا وبينهم شهادة القاصي والداني والأرقام والحقائق الناطقة، والأرقام أصدق إنباء من كذب الخطب، وهذه بعض الحقائق الناطقة :

    •    أكد المركز البحثي البريطاني أكسفورد بزنس في آخر مقال له برسم شهر يناير  المنصرم المنشور على موقعه الرسمي، أن العديد من القطاعات الاستراتيجية الأكثر أهمية شهدت توسعا سنة 2019
ويؤكد المركز أن جهود المغرب ساعدت الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم مجموعة من القطاعات، وفي سنة 2019 شكل المغرب الوجهة الثالثة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا وعلى الرغم من التباطؤ المسجل في التجارة الدولية سنة 2019 إلا أن نمو الناتج الإجمالي انخفض بشكل طفيف فقط من 3% الى 2.7% سنة 2019 طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي
    •    أحرز المغرب تقدما بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، ليرتقي لأول مرة إلى المرتبة 53 من بين 190 بلدا شملها التقرير.
وسجل المغرب بهذه النتيجة الإيجابية تقدما هاما نحو تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق سنة 2021.
    •    أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن المغرب استطاع رغم النقائص أن يحوز حصته من السوق لفائدة تطوير السياحة العالمية، وأنه خلال السنوات الخمس الأخيرة سجلت الصناعة السياحية بالمغرب معدل منوفية حدود 6٪ مقابل 4%على الصعيد العالمي وأن المملكة سجلت مع نهاية 2019  حوالي 12.9 مليون سائح بزيادة تفوق 5,2% مقارنة مع سنة 2018
    •    أصبح  المغرب يحتل الصدارة على الصعيد الإفريقي في مجال صناعة السيارات، وذلك بفضل استقطاب مصنعين دوليين ولتصل الطاقة الانتاجية الى 700 ألف سيارة سنويا، وبحجم صادرات بلغ 65 مليار درهم، وتجاوزت صادرات صناعة السيارات، القطاعات التصديرية التقليدية للمغرب، وذلك من قبيل الفوسفاط، علما بأن المملكة تطمح إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليون سيارة سنويا في أفق 2022.
    •    توصلت حكومة العثماني إلى توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي يوم 25 أبريل 2019 بكلفة فاقت 14 مليار و250 مليون درهم، ومعه حل عدد من الملفات الاجتماعية المتراكمة خاصة في قطاع التعليم، كملف المرتبين في السلاليم دون السلم 9.
 - تم تعميم برنامج تيسير ليشمل العالم القروي وأيضا المجال الحضري بالنسبة للتعليم الإعدادي بغلاف مالي يقترب من ملياري درهم، إضافة إلى إطلاق برنامج تعميم التعليم الأولي بميزانية تجاوزت 1.3 مليار درهم.
    •    تم الشروع  في  تفعيل التغطية الصحيةوالاجتماعية لفائدة أصحاب المهن الحرة والمستقلين وهو التدبير الذي تم التنصيص عليه في مدونة التغطية الصحية منذ 2003 ولم يتم تفعيل مقتضياته القانونية والتنظيمية إلا في الحكومتين التى ترأسهما حزب العدالة والتنمية
    •    تجاوزت مخصصات برنامج محاربة الفوارق المجالية لفك العزلة على العالم القروي، 28 مليار درهم ضمنها سنة 2020، وفاق عدد المستفيدين من برنامج دعم الأرامل عتبة المائة ألف أرملة بميزانية تجاوزت 630 مليون درهم، وبلغ عدد المستفيدين من المنح الجامعية أو منح متدربي التكوين المهني أزيد من 410 ألف بعد أن كان عدد ممنوحي التعليم العالي 180 ألف في سنة 2012 بميزانية فاقت 2 مليار درهم.
    •    تواصل الحكومة دعم القدرة الشرائية للمواطنين بميزانية سنوية تقدر بـ 14 مليار درهم لصندوق المقاصة، وتعبئة موارد الجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف 2.2 مليار درهم، ودعم نظام المساعدة الطبية بـ 1.7 مليار درهم،
    •    تم لأول  مرة في تاريخ المغرب، إطلاق نظام المباريات الموحدة الخاصة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة ومعه رفع ميزانية دعم أنشطتهم وتمدرسهم إلى 206 مليون درهم.
    •    بلغ الغلاف المالي المرصود للقطاعات الاجتماعية مبلغا غير مسبوق أي أكثر من 18 مليار درهم للصحة، وأكثر من 67 مليار للتعليم، إلى جانب إحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل للقطاعين
  - واخيرا وليس آخرا :  كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2019، عن تراجع في نسبة البطالة في المغرب، حيث انخفضت من 9.1 بالمائة إلى 8.5 بالمائة. وحسب ذات المذكرة ، فإن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في المغرب إلى غاية إلى غاية متم يونيو الماضي بلغ مليون و26 ألف شخص، سجلا تراجعا ب 77 ألف عاطل. ومعلوم أن البرنامج الحكومي كان قد وضع هدف تقليص هذه النسبة في أفق سنة 2021.