بوليف: هذه آثار تخفيض كلفة التمويل على دعم الاقتصاد الوطني

بوليف: هذه آثار تخفيض كلفة التمويل على دعم الاقتصاد الوطني
الخميس, 6. فبراير 2020 - 16:39

قال الخبير الاقتصادي والوزير السابق، محمد نجيب بوليف، إن النمو الاقتصادي لأي بلد معين، يرتبط بمستوى القيمة المضافة المحدثة من طرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين، معتبرا أنه إذا كانت مختلف مكونات المجتمع الاقتصادي تشارك في هذا النمو، سواء من حيث الاستثمار أو الإنتاج أو الاستهلاك أو الادخار، فإن عصب كل ذلك مرتبط بمستوى وشروط "التمويل" بمفهومه الواسع.

وأكد بوليف في مقال رأي حول "أثر تخفيض كلفة التمويل على دعم الاقتصاد الوطني وخلق دينامية تنموية اندماجية جديد"، أن أي حديث عن مستوى معين من النمو يتطلب الحديث عن إيجاد "أفضل" السبل بالنسبة للتمويل وكلفته.

وأضاف أنه إذا كانت المقاولات وحاملو المشاريع الكبرى يستطيعون الحصول على مصادر للتمويل تكون مناسبة لهم، فإن الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يهمها أن تجد التمويل المناسب لقدراتها، وتابع، الشيء نفسه بالنسبة للشباب حاملي المشاريع المبتكرة الذين يبحثون عن تمويل، بصيغة "دعم" لكي ينطلقوا أو يستمروا في الإنتاج والابتكار، وبالتالي المساهمة في دعم النمو الاقتصادي للبلد.

وذكر بوليف، أنه "اعتبارا لكون المقاولة المتوسطة والصغيرة هي حجر الأساس والمكون الرئيسي للنسيج الاقتصادي المغربي، من حيث العدد وفرص الشغل المتاحة، فإن الاهتمام بتمويلها أصبح من الأولويات في النموذج التنموي المقبل، وذلك لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من فرص الاستثمار والشغل".

وسجل الخبير الإقتصادي، أن التركيز أيضا على المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا ستكون له آثار إيجابية على إدماج القطاع غير المهيكل وعلى إشراك الشباب والنساء في الدورة الاقتصادية والإنتاجية، بما يمكن من رفع معدل النشاط والمردودية العامة.

وفي هذا الصدد، أشار بوليف، إلى أن المقاولة الصغيرة جدا، هي التي تحقق رقم معاملات سنوي يقل عن 10 مليون درهم، علما أن الواقع المغربي يظهر أن 87 في المائة من مجموع هذه المقاولات لا تتجاوز معاملاتها 3 مليون درهم، في حين تحقق المقاولة الصغيرة والمتوسطة رقم معاملات سنوي يقل عن 175 مليون درهم.

وأوضح بوليف، أن مختلف الدراسات المرتبطة بهذا الصنف من المقاولات، لخصت أغلب إشكالياتها في الجانب المالي المرتبط بالضمانات وتكلفة التمويل، والمواكبة والنصح والتوجيه، إلى جانب سياسة القرب والتواجد الجغرافي المتوازن، وتأخر آجال الأداء، وتمويل متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وكذا الولوج للطلبيات العمومية، وصعوبة إعادة الهيكلة.

وبناء على ذلك، شدد المتحدث ذاته، أنه "عندما يتحدث الفاعلون المؤسساتيون عن تمويل الاقتصاد الوطني، نحو تنمية اندماجية، فإنه يتعين عليهم الأخذ بعين الاعتبار هذه الإشكاليات مجتمعة التي تفرز نسيجا اقتصاديا هشا، ومقاولات بعيدة عمليا وميدانيا عن مواطن ومواقع التمويل التقليدية التي تتعامل مع هياكل أكبر وأكثر تنظيما".

التعليقات

أضف تعليقك