المصلي تبرز بالسعودية الإجراءات الحكومية للتمكين للمرأة المغربية

المصلي تبرز بالسعودية الإجراءات الحكومية للتمكين للمرأة المغربية
الاثنين, 10. فبراير 2020 - 12:44

أكدت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن المملكة المغربية حريصة على مواصلة تفعيل مختلف التزاماتها الدولية، سيما تلك المتعلقة بالتمكين للمرأة المغربية وتقوية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل كفاعلة في تطور البلاد وازدهارها، بإرادة وطنية قوية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يعبر عن ذلك.

  ولتدعيم مسيرة المساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف، أعلنت الوزيرة، في كلمتها بمناسبة مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 39 للجنة المرأة العربية بالسعودية في الفترة الممتدة ما بين 9 و 10فبراير 2020، أن الحكومة قامت بإجراءات مهيكلة، عكستها القوانين التي تم إصدارها مؤخرا لتعزيز الحماية القانونية للنساء، وكذا جهود تطوير التخطيط الاستراتيجي للمساواة، الذي أثمر إعداد خطة وطنية للمساواة للفترتين 2012-2016 و2017-2021، فضلا عن  الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية، التي مكنت من الإدماج العرضاني لقضايا المساواة في مختلف البرامج التنموية وتطوير منظومة استهداف الفئات في وضعية صعبة وتعزيز حمايتها.

  كما تميز السياق المغربي في ظل هذه المرحلة، تضيف المتحدثة ذاتها، بتزايد الاهتمام بإدماج بعد المساواة بين الجنسين في البرامج والخطط التنموية المحلية، وذلك انسجاما مع الدينامية الوطنية التي أحدثتها أوراش الجهوية الموسعة وسياسة اللاتمركز الإداري.

    وإيمانا بأهمية التمكين الاقتصادي للنساء  في رفع التحديات المرتبطة بحماية النساء، التزمت الحكومة حسب المصلي، بإعداد وتنفيذ برنامج وطني للإدماج الاقتصادي للمرأة وتمكينها في مجال التنمية.

   وتحقيقاً لهذه الغاية، تضيف الوزيرة، وضعت الحكومة المغربية تدبير إعداد "برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030" على رأس أولويات الخطة الحكومية الثانية للمساواة "إكرام 2"، مشيرة إلى أن هذا الورش الذي تشتغل عليه الوزارة لبناء إطار استراتيجي شامل للتمكين الاقتصادي للنساء، يحقق الالتقائية ويجيب على مختلف حاجيات التمكين.

إلى جانب ذلك، أبرزت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تشريعية وبرامج من أجل تطوير فرص تمكين النساء، كنظام المقاولة الذاتية الذي يشجع روح المبادرة ويدعم إنشاء المقاولة النسائية.  

وأشارت إلى "جائزة تميز المرأة المغربية" التي بلغت نسختها الخامسة سنة 2019، والتي تهدف إلى الاعتراف بمجهودات النساء في تنمية البلاد وتشجيع صاحبات الأعمال والمهنيات في دفع مسيرة التميز في مجال الأعمال، وإبراز النماذج المتميزة واسهامات المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ولتعزيز ولوج النساء للملكية وتسهيل ولوجهن إلى الموارد الاقتصادية والاستفادة من العائدات المادية والعينية لأراضي الجموع و السلاليات، قالت المصلي إن الحكومة أصدرت مجموعة من الدوريات الوزارية، توجت مؤخرا بالمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بأراضي الجماعات السلالية، وتمكن النساء من الاستفادة من هذه الآراضي مساواة بالرجال، إضافة إلى التعويضات المادية والعينية، وحقوق الانتفاع والتوزيع داخل الجماعات السلالية مع تشجيعهن على ولوج مجال  المقاولة وإنجاز مشاريع تنموية.

وتابعت أنه تم إحداث منظومة جديدة  للحماية والدعم والمساعدة الاجتماعية غير قائمة على الاشتراك وموجهة للشرائح الاجتماعية الهشة والأسر ذات الدخل المحدود  من خلال إعداد سجل موحد للاستهداف،  ومجموعة من صناديق الدعم المالي المباشر، كصندوق التماسك الاجتماعي الذي يتضمن برنامجا لدعم الأرامل وتمدرس الأطفال "تيسير"،  وصندوق التكافل العائلي المخصص لدعم المطلقات والنساء المتزوجات المتخلى عنهن،  هذا الى جانب صندوق التنمية القروية الذي تستفيد منه النساء والأسر في العالم القروي، وغيرها من المبادرات.

   وفي موضوع العنف، أفادت الوزيرة، أنه تم إصدار قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أشرفت الوزارة على إعداده وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، ويستند هذا الأخير إلى المبادئ الأساسية المعتمدة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وهي: زجر مرتكبي العنف، الوقاية من العنف، حماية ضحايا العنف، والتكفل بالضحايا، حيث يتضمن مجموعة من المقتضيات القانونية التي من شأنها حماية النساء من العنف.

التعليقات

أضف تعليقك