“نقابة الحلوطي” تطالب بحل عاجل للملفات العالقة بقطاع التربية والتكوين

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية، بالحل العاجل والمنصف للملفات العالقة بقطاع التربية والتكوين، وفي مقدمتها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حاملي الشهادات العليا.

ودعت الجامعة في بلاغ لها، إلى حل ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المقصيين من خارج السلم، وكذا أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ضحايا النظامين، والمتصرفين التربويين، والأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى الإعلان عن الحركة الجهوية والحركة المحلية، مطالبة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة.

وعبّر المصدر ذاته، عن استنكاره للحملة الممنهجة ضد الأسرة التعليمية وما تعرض له العديد من الأساتذة من عنف، وتحميل الوزارة مسؤولية توفير الضمانات القانونية والحماية اللازمة  للشغيلة التعليمية.

من جانب آخر، دعت الجامعة الوزارة، إلى فتح حوار حقيقي بأجندة واضحة وآجال محددة، يقنع مجموع نساء ورجال التعليم بجدوى الحوار القطاعي وبمدى جديته.

واستنكر البلاغ، ما قال إنه استمرار وزارة التربية الوطنية في التدبير الانفرادي والارتجالي للمنظومة التربوية عامة، وقضايا الشغيلة التعليمية خاصة، واتخاذ قرارات تهمها دون تشاور أو اتفاق مع الإطارات النقابية أو الأخذ بملاحظاتها، مما يخلف ضحايا جدد بالقطاع.

وأكدت النقابة ذاتها، رفضها المطلق لمنهجية التعامل مع الشركاء النقابيين من طرف الوزارة خاصة ما يتعلق بتدبير الحوار القطاعي والشؤون النقابية، والتي تلعب فيها النقابات دورها الدستوري والإيجابي كممثل للشغيلة ولحل مختلف الإشكالات الفردية والجماعية قبل تفاقمها.

إلى ذلك، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن استعدادها لتنفيذ خطوات نضالية وازنة كرد فعل إزاء منطق الأذان الصماء التي تنهجها الوزارة، مجددة التأكيد على دعمها لجميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.