العمراني: متابعة حامي الدين عديمة الأساس وتفتقد لكل الشروط القانونية (فيديو)

العمراني: متابعة حامي الدين عديمة الأساس وتفتقد لكل الشروط القانونية (فيديو)
الثلاثاء, 11. فبراير 2020 - 13:18

قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن إعادة متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي في الحزب، "وراءها أهداف الذين حركوها ونعلم نواياهم ونعرف خلفياتهم"، مشيرا إلى أن تحريك المتابعة "لا يمس فقط حامي الدين ولكن يمس بقواعد أساسية دستورية لبلدنا ويمس بصورته وهو البلد الذي ينحت بمؤسساته نموذجا متقدما وملهما".

وأضاف العمراني، في تصريح لـ pjd.ma، أثناء الجلسة الـ 11 لإعادة متابعة حامي الدين في ما يسمى بـ "قضية آيت الجيد"، اليوم الثلاثاء 11 فبراير، أن المتابعة "عديمة الأساس وتفتقد لكل الشروط القانونية"، مبينا أن الملف "مضى عليه أكثر من ربع قرن وعرف حكما نهائيا باتا وقضى بسببه حامي الدين عقوبة سجنية".

وأوضح المتحدث ذاته، أن إعادة متابعة حامي الدين في هذا الملف يضرب في الأسس الدستورية "فنحن نعلم أن دستور المملكة المغربية يؤكد على المحاكمة العادلة واستقرار الأحكام القضائية والأمن القضائي"، مشددا على أن هذه القواعد الدستورية "تعلو في الدستور وفي كل المنظومات الدستورية العالمية وأن هذه المتابعة تخرق هذه المبادئ".

وبخصوص موقف حزب العدالة والتنمية من القضية، جدد نائب الأمين العام لحزب "المصباح"، تأكيده على دعم الحزب لحامي الدين في هذه القضية "بكافة هيئاته ومؤسساته وأمانته العامة وكل مناضليه ومناضلاته معبؤون كل التعبئة مع حامي الدين في هذه المتابعة من الناحية القانونية والسياسية ومن الناحية المؤسساتية".

واستدرك العمراني قائلا:"ليس حزب العدالة والتنمية بل كل من التقينا معهم من المناضلين والحقوقيين والمسؤولين الذين فيهم هامات تشرف بلدنا، كل هؤلاء لديهم قناعة واحدة أن هذه المحاكمة لا أساس لها من الناحية القانونية".

وبعد تأكيده دعم حزب العدالة والتنمية الكامل لحامي الدين إلى النهاية، جدد العمراني، ثقة الحزب في القضاء لتحقيق الإنصاف والعدل في الملف فـ"إن كانت هناك حسابات، فقناعتنا وثقتنا أن قضاءنا منزه عن هذه الاعتبارات وسيقول الكلمة الفصل في هذه المتابعة بما يحقق الإنصاف لحامي الدين"، يؤكد نائب الأمين العام لحزب "المصباح".

التعليقات

أضف تعليقك